تحرك جديد لوزارة العدل في قضيه ” القضاة الجدد “
نشرت وزارة العدل مسودة بشأن وضع القضاة للأعوام 2018-2025 , تم تقديم المشروع إلى لجنة البندقية للحصول على رأيها , وأعلنت وزارة العدل البولندية أن هذه القواعد تهدف إلى استعادة الحق في وجود محكمة مستقلة ونزيهة في بولندا.
ويهدف القانون الجديد أيضًا إلى تنظيم ” آثار قرارات المجلس الوطني للقضاء الذي تم تشكيله بشكل غير صحيح والتي تم اعتمادها في الأعوام 2018-2025 “, وفي يوم الخميس، قدم وزير العدل آدم بودنار أهم افتراضات المشروع إلى لجنة البندقية.
وبحسب تقييم نائب وزير العدل ، فإن المشروع المقدم “يشكل سابقة على المستوى الدولي”، وأن القانون المخطط له يهدف إلى القضاء على آثار “تدمير الضمانات لاستقلال القضاء البولندي”.
وقال عبر منصة X : “لكل مواطن الحق في محكمة مستقلة ونزيهة، ولهذا السبب فإن مهمتنا هي تنظيم وضع القضاة المعينين في الأعوام 2018-2025 في سياق إجراءات المنافسة أمام المجلس الوطني للقضاء المعين بشكل غير صحيح”.
الافتراض الرئيسي للمشروع هو مشاركة القضاة الجدد الذين تمت ترقيتهم من قبل “المجلس الوطني للقضاء غير الدستوري” في المسابقات المتكررة , “ستكون هذه التعديلات ذات صيغة مفتوحة وستكون نتائجها خاضعة للمراجعة من قبل المحكمة العليا”.
تلف الوضع قليلا عندما يتعلق الأمر بالأشخاص الذين تم تعينهم من فروع قانونية أخرى في الأعوام 2018-2025 “نتيجة المشاركة في المسابقات أمام المجلس الوطني للقضاء غير الدستوري”.
سيتعين على هؤلاء القضاة الجدد العودة إلى اعمالهم السابقة
وقد تلقت لجنة البندقية المشروع لإبداء رأيها فيه. وأفادت وزارة العدل أن “طلب وزارة العدل إلى لجنة البندقية يأتي في أعقاب طلب سابق من لجنة الرصد التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا”.
