تدخل في الحملة الانتخابية؟ النيابة العامة تبدأ التحقيق

وجاء في تصريح المتحدث باسم النيابة العامة الوطنية، بشيميسواف نوفاك، يوم الخميس: “النيابة العامة الوطنية تجري تحقيقًا في الاستخدام غير القانوني للأموال لتمويل إعلانات انتخابية على فيسبوك ضمن حملة الانتخابات الرئاسية في بولندا.”

تحقيق في تمويل غير قانوني للإعلانات الانتخابية

يُجري التحقيق الفرع الإقليمي لماوبولسكا التابع لقسم مكافحة الجريمة المنظمة والفساد في النيابة الوطنية في كراكوف ، وقد تلقت هذه الوحدة في مايو مواد من وكالة الأمن الداخلي تتعلق بإعلانات سياسية نُشرت على فيسبوك دون وضوح مصدر تمويلها.
وبعد مراجعة المعلومات واستكمالها من شبكة ناسك بدأت النيابة التحقيق رسميًا في 9 يونيو.
ويُجرى التحقيق “بشأن استخدام أموال تم الحصول عليها نتيجة ارتكاب جريمة، استخدمت لإنتاج ونشر إعلانات انتخابية مرتبطة بالحملة الرئاسية على منصة فيسبوك داخل بولندا.”

عقوبة تصل إلى 8 سنوات

ينص المادة 299 فقرة 1 من قانون العقوبات على أن الجريمة تعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثماني سنوات.
وأضاف المتحدث أن التحقيق يسعى لتحديد جميع ملابسات تمويل هذه الإعلانات، بمن فيهم المسؤولون عنها ومصادر التمويل.
وكان موقع niezalezna.pl أول من كشف عن فتح التحقيق، مشيرًا إلى أن الإعلانات غير القانونية على مواقع التواصل كانت تروج لمرشح “التحالف المدني” رافاو تشاسكوفسكي وتسيء إلى مرشحي حزب القانون والعدالة كارول نافروتسكي، ومرشح “الاتحاد” سوافومير مينزين.

خلفية القضية

ظهرت القضية بعد بيان صدر عن شبكة ناسك في 14 مايو تحدث عن محاولات تدخل أجنبي في الحملة الانتخابية، مشيرة إلى أن إعلانات سياسية على فيسبوك قد تكون ممولة من الخارج. وأضافت أن الحسابات المسؤولة عن هذه الإعلانات أنفقت أكثر من أي لجنة انتخابية خلال أسبوع واحد.
لاحقًا، أفادت وسائل إعلام بولندية أن وراء هذه الإعلانات موظفين ومتطوعين في مؤسسة “حملة الديمقراطية” (Akcja Demokracja)، وأن مستخدمي الإنترنت كانوا يشيرون منذ أسابيع إلى هذه الإعلانات التي تدعم تشاسكوفسكي وتهاجم منافسيه.

ردود فعل سياسية ودولية

أثارت هذه المعلومات جدلاً واسعًا. فقد اتهم سياسيون من حزب القانون والعدالة مرشح التحالف المدني بتلقي تمويل غير قانوني، وتقدموا بشكوى إلى النيابة في 21 مايو.
في الأسبوع الماضي، أعرب مراقبون دوليون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) عن قلقهم، مشيرين إلى أن القانون البولندي لا ينظم أنشطة الكيانات الخارجية في الحملات، وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية. وأشاروا إلى أن منظمات غير حكومية، منها “Akcja Demokracja”، مولت حملة لدعم تشاسكوفسكي عبر الإنترنت، بما في ذلك تمويل 600 لوحة رقمية، ونشر ثلاث إعلانات على منصات مثل Meta وGoogle.