تراجعت مبيعات التجزئة في مارس.. أسوأ نتيجة منذ 15 عاما في بولندا !
لم تسجل تجارة التجزئة في بولندا مثل هذا التراجع منذ أبريل 2005 ، حيث سجلت تجارة التجزئة خلال الشهر الماضي مارس / آذار تراجعاً بنسبة تصل الى 9 بالمائة مقارنة بالعام الماضي ، ومن المتوقع أن تكون النتائج أسوء في الشهر الجاري أبريل / نيسان ، وذلك لكوم منافذ / متاجر البيع بالتجزأة كانت تعمل بوضع طبيعي في النصف الأول من الشهر الماضي ( مارس )
وشلت حالة الوباء التجارة إلى حد كبير ، لدرجة أنه في مارس تم تسجيل انخفاض في حجم التداول في معظم مجموعات السلع ، ونتيجة لذلك ، كانت المبيعات أقل من فبراير بنسبة 3.3 في المئة.
ويقوم المكتب الإحصائي المركزي لبولندا بتغيير نسب المبيعات على أساس سنوي باستخدام فئات أسعار مختلفة.
بالأسعار الثابتة (باستثناء التضخم) ، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 9٪ في مارس ، وبالأسعار الجارية (مع التضخم) بنسبة 7.1٪ ، بينما اكنت الزيادة في نفس الفئة خلال شهر فبراير 9.6 بالمائة
وكان رصيد الشهر بالنسبة لمجموعة “المنسوجات والملابس والأحذية” سيئ جداً ، حيث سجل هذا القطاع إنخفاض بالمبيعات وصل الى 49.6 في المائة ، فيما شهد قطاع السيارات والدراجات النارية وقطع غيارها إنخفاض بنسبة 30.9 في المائة ، وكذلك الوقود الصلب والسائل إنخفض بـ بنسبة 12.5 في المائة وهي نسبة كبيرة لهذا القطاع !
من المثير للاهتمام والمفهوم في نفس الوقت ، تشير أحدث الإحصاءات إلى أن ما لا يتم بيعه خلال الحجر الصحي الوطني يخضع أيضًا للتخفيضات في جانب الإنتاج.
وإنعكس الإقبال على الشراء أيضاً على قطاع الإنتاج الذي تراجع بدوره أيضاً
وكان مكتب الإحصاء المركزي قد أعلن يوم الثلاثاء عن انخفاض الإنتاج الصناعي في مارس بنسبة 2.3 في المائة ، وتشير التوقعات الإقتصادية الى أن شهر أبريل سيكون أسوأ ، وتفترض وزارة التنمية انخفاض الإنتاج بنسبة 5٪ هذا الشهر ، بيما قال العاملون في مجال تحليل الأسواق أن الإنخفاض في الإنتاج سيتراوح بين 10-20 في المائة
وانخفض إنتاج السيارات إلى أقصى حد في مارس – بنسبة 28.6 في المائة والملابس ، وبنسبة 26٪ انخفض تعدين الفحم الصلب ، وتراجع إنتاج الأثاث بنسبة 14.7 في المائة ، وأجهزة الكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية والبصرية بنسبة 11.1 في المائة ، والآلات والمعدات بنسبة 10.4 في المائة ، فحم الكوك والمنتجات البترولية المكررة بنسبة 7٪
فيما شهدت قطاعات أخرى زيادة كبيرة ومنها :
المنتجات الصيدلانية (39.7٪) ، الورق والمنتجات الورقية (9.9٪) ، المنتجات الغذائية (7.1٪) وكذلك المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية (6.9 في المائة).
