معلومات صادمة بعد التفتيش في مستشارية رئيس الوزراء.. تعرف على النتائج !
يظهر التفتيش الذي أجري في مستشارية رئيس الوزراء أن الانضباط المالي العام ربما تم انتهاكه من خلال توظيف الكثير من الموظفين الذين شاركوا في الحملة الانتخابية لحزب القانون والعدالة ، وتظهر النتائج الأولى للتحقيق " معلومات صادمة " - بحسب ما كتبت صحيفة "Dziennik Gazeta Prawna"
وكما ذكرت الصحيفة “، أظهرت عمليات التفتيش الأولى التي أجريت في مستشارية رئيس الوزراء بعد تغيير السلطة أن أكثر من 100 شخص تم توظفيهم في الفترة التي سبقت حملة الانتخابات البرلمانية وأثناءها.
في نهاية عهد حكومة ماتيوش مورافيتسكي ، تم تعيين موظفين إضافيين، سواء كخبراء أو في مناصب أخرى – أكد Maciej Wewiór / ماتشي فيفيور نائب مدير مركز المعلومات الحكومي.
وبحسب ما قال فيفيور ، فمن المحتمل أن يكون عملهم مرتبطًا بالحملة الانتخابية والمهام التي ينبغي أن تنفذها اللجان الانتخابية، وليس مستشارية رئيس الوزراء ، ويجري تحليل كفاءاتهم والمهام التي قاموا بها.
ووبحسب معلومات “DGP”، أمر رئيس ديوان رئيس الوزراء، جان غرابيك ، بإجراء تفتيش إضافي مفصل يهدف إلى التحقق من شرعية هذه الأنشطة ومدى امتثالها لمبادئ الانضباط المالي العام ، كما سيتم أيضًا التحقق من المسؤول بالضبط عن هذه الأعمال ومن سيتحمل المسؤولية.
في نهاية عام 2015، كان هناك 555 شخصًا يعملون في مستشارية رئيس الوزراء، وفي عام 2023 وصل هذا العدد الى 775 وظيفة بدوام كامل ، حيث ظهرت العديد من المناصب التي توصف بالخبراء في مستشارية رئيس الوزراء، وتم تعيين موظفين جدد من خارج السلك الوزاري خلال هذه الفترة، رزادت الرواتب في المتوسط من حوالي 8000 زلوتي بولندي و إلى 11.4 ألف زلوتي
وتجري محاولات للتوسط مع العديد من الأشخاص الذين تم توظيفهم بهذه الطريقة حتى يقوموا بـ الاستقالة من وظائفهم بأنفسهم ، إذا فشلت الوساطة، سيتم فصلهم من وظائفهم
