دراسة : تخفيض الأجور وتسريح الموظفين .. سياسة الشركات البولندية لتجاوز الأزمة ! هل طالتك أي من هذه التغيرات ؟

أظهرت دراسة استقصائية للمعهد الاقتصادي البولندي يوم الاثنين أن تخفيضات الرواتب في ما يقرب من نصف الشركات وعمليات التسريح من العمل في أكثر من واحدة من كل أربع هي استراتيجيات الشركات لمواجهة الوباء.

وأظهر أحدث استطلاع أجرته PIE في بداية أبريل أن كل مؤسسة خامسة تقريبًا في بولندا ليس لديها احتياطيات مالية ، و 30 ٪ لديها احتياطيات مالية لمدة شهر أو شهرين فقط. في الوقت نفسه ، 4 في المائة فقط من الشركات التي شملها الإستطلاع توقعت أن يتم حل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروسات التاجية خلال أسابيع قليلة فقط.

ويقول التقرير: “إن الاستراتيجيات الرئيسية لبقاء أصحاب العمل هي خفض الرواتب ، وخفض الوظائف ”

الى متى تستمر الأزمة ؟

وفقا للدراسة ، 39 في المئة من الشركات التي شملها الإستطلاع توقعت أن تستمر حتى عطلة الصيف ، و 32 في المئة من الشركات توقعت أن هذا سيستمر حتى نهاية العام ، فيما توقعت 26 من الشركات أن تستمر الأزمة عدة أشهر فقط .

وقالت 22٪ من الشركات ( المتوسطة ) التي شملها الإستطلاع أن لديها موارد مالية كافية حتى منتصف العام فقط ، فيما قالت 26٪ من الشركات الصغيرة أنه ليس لديها أي إحتياطات مالية

وفي نهاية مارس 2020 ، سجلت أكثر من نصف الشركات التي شملها الاستطلاع انخفاضًا في الإيرادات مقارنة بالشهر السابق ، ونقل عن مدير PIE “تم تسجيل أكبر خسائر في هذه المجموعة من قبل قطاع الخدمات (63 في المائة) ، بينما عانى قطاع الإنتاج من خسائر أقل (49 في المائة)”.

وبحسب معدي الدراسة ، كانت وضع الشركات الصغيرة أسواء ، حيث تبين أن 7 من كل 10 شركات تواجه إنخفاض بالدخل ، إضافة الى أن 62 في المائة من الك الشركات قالت أن الطلب على خدماتها أو منتجاتها إنخفض

كما أظهرت الدراسة ، من أجل البقاء على اتمرار الشركات في هذا الوضع الصعب ، تعمل الشركات على استراتيجيتين: بالإضافة إلى تخفيض رواتب موظفيها (46 ٪ من المشاركين في الإستطلاع ) ، فإن تسريح العمال (28 ٪ من الشركات) سيكون أيضًا أمرًا حتميًا ، وترتفع النسبة الى 72 ٪ لدى الشركات المتوسطة والصغيرة

وقال 36% من أصحاب الشركات أنهم سيبقون رواتب الموظفين كما هي

وأظهرت الدراسة أن أكثر من نصف الشركات التي شملتها الدراسة (56 في المائة) تخطط لاستخدام التمويل المشترك ( من الحكومة ) لإبقاء الموظفين في وظائف منصوص عليها في إطار درع مكافحة الأزمات.
الشركات الكبرى هي الأكثر اهتمامًا بهذا الحل (90 ٪ من الردود) ، وكذلك القطاع التجاري (63 ٪).

يوضح نائب مدير PIE ، أن “أكثر من ثلثي الشركات (68 في المائة) قدرت أن عدد الموظفين المتاحين في الشركة لم يتغير كثيرًا بسبب جائحة الفيروس التاجي. وكان هذا الوضع أكثر شيوعًا بين الشركات الصغيرة والكبيرة”.

من ناحية أخرى ، عانت ما يقرب من 1/5 الشركات (19٪) من نقص في الموظفين نتيجة التوقف عن العمل لرعاية الأطفال ، متبوعًا بالخوف من القدوم إلى مكان العمل ، كما لا يوجد عمل عن بعد في نصف الشركات (48 بالمائة) تقريبًا في بولندا.

“وهذا يعني أنه كجزء من أزمة سوق العمل ، لم يعد الحفاظ على العمل يمثل تحديًا فحسب ، بل أصبح عرض العمالة أيضًا تحديًا. ويمكن أن تترجم القيود التي تؤدي إلى نقص توافر الموظفين إلى صعوبات في الحفاظ على استمرارية عمل بعض الشركات التي لا تخضع حاليًا للاستثناءات” – بحسب الدراسة –

وفقًا لمعلومات PIE ، تم إجراء الاستطلاع في 1-2 أبريل 2020 بين أصحاب الأعمال أو صناع القرار في الشركات عن طريق المقابلات الهاتفية بمساعدة الكمبيوتر (CATI) على عينة عشوائية من 400 شركة ، في 4 فئات من حيث الحجم و 3 قطاعات صناعية