تغييرات في المحكمة الدستورية.. أقر مجلس النواب لوائح جديدة
ووفقاً للأغلبية البرلمانية، فإن التغييرات المعتمدة تهدف إلى عدم تسييس المحكمة الدستورية وإنهاء النزاع مع المفوضية الأوروبية حول سيادة القانون , لكن حزب القانون والعدالة يرى أن من هم في السلطة يريدون السيطرة على المحكمة ليتمكنوا من إصدار أحكام تصب في صالحهم.
اعتمد مجلس النواب تغييرات تتعلق بالمحكمة الدستورية ووفقا للتغييرات المقترحة ، سيتمكن الأشخاص الذين لم يكونوا أعضاء في البرلمان أو أعضاء في مجلس الشيوخ لمدة أربع سنوات على الأقل من الترشح لمنصب قاض في المحكمة.
تهدف الحلول المقدمة أيضًا إلى ضمان عدم قدرة أغلبية برلمانية واحدة على تشكيل تشكيل المحكمة الدستورية ، وبالتالي، تضمنت المقترحات ضرورة وجود أغلبية مؤهلة بثلاثة أخماس الأصوات في مجلس النواب لانتخاب القاضي.
ووفقاً للأغلبية البرلمانية، فإن التغييرات المعتمدة تهدف إلى عدم تسييس المحكمة الدستورية وإنهاء النزاع مع المفوضية الأوروبية حول سيادة القانون ، لكن حزب القانون والعدالة يرى أن من هم في السلطة يريدون السيطرة المحكمة ليتمكنوا من إصدار أحكام تصب في صالحهم.
وصوت 242 نائبا لصالح القانون الجديد للمحكمة الدستورية، وعارضه 202، ولم يمتنع أحد عن التصويت ، وفي المقابل، حظيت البنود الخاصة بقانون المحكمة الدستورية الجديد بتأييد 242 نائبا، وعارضها 200، ولم يمتنع أحد عن التصويت.
ℹ️#Sejm uchwalił ustawę o Trybunale Konstytucyjnym wraz z przepisami wprowadzającymi. pic.twitter.com/v9bd9dwkTf
— Sejm RP🇵🇱 (@KancelariaSejmu) July 24, 2024
ويشكل كلا القانونين المتعلقين بالمحكمة الدستورية، إلى جانب قرار مجلس النواب المعتمد في مارس/آذار واقتراح تعديل الدستور، حزمة من الإصلاح الشامل للمحكمة الدستورية – قدمها وزير العدل آدم بودنار .
وفقًا لمسودة القانون ، بعد إدخال الإصلاح، ستفقد ثلاثة قوانين تتعلق حاليًا بعمل المحكمة الدستورية قوتها – بشأن وضع قضاة المحكمة الدستورية، وتنظيم الإجراءات أمام المحكمة الدستورية، والأحكام التي تتضمن قانون تنظيم وإجراءات الدعاوى أمام المحكمة الدستورية.
وفي الوقت نفسه – كما كان متوقعا – فإن أحكام المحكمة الدستورية الصادرة في السنوات الأخيرة عن لجنة مكونة من “أشخاص غير مخولين بالفصل” هي “باطلة وليس لها أي أثر”.
في وقت سابق، في تصويتات يوم الأربعاء، لم يدعم مجلس النواب الاقتراحات المقدمة من حزب القانون والعدالة لرفض مشروعي القانون الخاصين بإصلاح المحكمة الدستورية.
اعتمد النواب تعديلين على قانون المحكمة الدستورية من قبل حزب التحالف المدني الذي أوصت به لجنة العدل وحقوق الإنسان بمجلس النواب صباح الأربعاء.
