تغيير كبير في البنوك البولندية لتطابق النظام الأوروبي لحماية البيانات العامة

يتوجب على جميع البنوك بحلول 14 ايلول/سبتمبر ،تكييف أنظمتها ،واعتماد نموذج أمان مرتكز على الهوية، لتطابق خدمات الدفع المعدلة (PSD2) تبعاً لتوجيهات الاتحاد الأوروبي لايقاف عمليات النصب والأحتيال ولحماية بيانات العملاء .

تم تطبيق النظام الأوروبي لحماية البيانات العامة (GDPR) على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (EU) منذ 25 أيار 2018.

وافقت بولندا على اعتماد PSD2 في نوفمبر 2015. في بولندا ، وقامت بتنفيذ الجزء الأول من اللوائح في عام 2018 ، واجرت عددا من التغييرات منها تقصير وقت معالجة الشكوى (من 30 يومًا إلى 15 يوم عمل) .

كما تم إدخال قواعد جديدة لتغطية تكاليف التحويلات المالية الأجنبية عند تحويل الأموال إلى بلد من المنطقة الاقتصادية الأوروبية (الاتحاد الأوروبي ، أيسلندا ، النرويج ، ليشتنشتاين ، سويسرا) ، يتم تقاسم التكاليف بين المرسل والمستلم.

ابتداء من 14 سبتمبر ، ستدخل المزيد من اللوائح حيز التنفيذ منها “المصادقة القوية ” يتوجب على البنك
التحقق من هوية المستخدم باختصار ، يجب على البنك أو مزود خدمة الدفع استخدام اثنين من العناصر الثلاثة:
– (الهاتف المحمول)
– ( كلمة المرور)
– ( نظام التعرف على بصمات الأصابع أو التعرف على الوجوه)

تعد توجيهات خدمات الدفع المعدّلة (PSD2) جزءًا من الاتجاه العالمي في تنظيم المدفوعات التي تركز على الأمن والابتكار والمنافسة في السوق. وتسعى إلى زيادة مواءمة سوق المدفوعات في الاتحاد الأوروبي، وتعزيز حماية المستهلك، وجعل المدفوعات الإلكترونية والوصول إلى الحساب عن بعد أكثر أمانًا.

كما يتطلب من البنوك تزويد موفري خدمات دفع مؤهلين آخرين (PSPs) للوصول إلى بيانات حساب المستهلك والشروع في معاملة الدفع.