تفاقم الخلاف بين القضاء ورئاسة الوزراء في بولندا
وصلت رئيسة المحكمة العليا البولندية إلى مكتبها الأربعاء، محاطة بأنصارها؛ لتؤكد بذلك رفضها التقاعد والقبول بتعديل قانوني تنتقده المفوضية الأوروبية وقد رد عليها رئيس الوزراء “ماتيوش مورافيتسكي بالتأكيد على «حق» بلاده في «بناء نظامه القضائي وفق تقاليدها الخاصة».
وقالت مالغورزاتا غيرسدورف لمؤيديها، الذين تجمعوا أمام مقر المحكمة العليا: «لا أعمل في السياسة. أفعل ذلك دفاعاً عن دولة القانون، ولوضع حدود بين الدستور وانتهاك الدستور». وأضافت: «آمل أن يعود نظام القانون إلى بولندا»، كما ذكر تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
ومن دون أن يشير بشكل واضح إلى الوضع في المحكمة العليا، أكد رئيس الوزراء البولندي ماتوش مورافيتسكي أمام البرلمان الأوروبي صباح أمس، في ستراسبورغ، أن بلاده تملك «الحق» في «بناء نظامها القضائي وفق التقاليد الخاصة بها». وتابع أمام النواب الأوروبيين المجتمعين في جلسة عامة، إن «الاتحاد في التنوع، شعار اتحادنا الأوروبي، ليس شعاراً فارغاً».
وفي وارسو، صفق المتظاهرون الذي قدر عددهم بما بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف، لغيرسدورف. ورددوا هتافات من بينها «الدستور» و«محاكم حرة» و«نحن معك» و«ثابتون». وهم يعبرون بذلك عن دعمهم لرئيسة المحكمة العليا و26 قاضياً آخر يفترض أن يتقاعدوا بعد خفض سن التقاعد من 70 إلى 65 عاماً، وهو قرار مدرج في الإصلاحات التي يقوم بها حزب القانون والعدالة المحافظ الذي يشكل أغلبية.
وقالت إنييشكا ماكوفيتسكا (57 عاماً) وهي من سكان العاصمة، لوكالة الصحافة الفرنسية «أنا هنا للدفاع عن الدستور والاستقلال والعدالة والديمقراطية، مثل كل مساء طيلة الأسبوع». ويبدو الوضع في المحكمة غامضاً.
فقد استقبل الرئيس البولندي، أندريه دودا، الثلاثاء غيرسدورف، لكنه لم يسلمها الوثيقة التي تقضي بانتهاء مهامها رسمياً، بل أبلغها بذلك ضمناً بقوله، إن قاضياً في المحكمة العليا جوزيف ايفولسكي سيتولى رئاسة المؤسسة بالنيابة بانتظار انتخاب خلف لها.
لكن غيرسدورف أثارت مفاجأة عندما أعلنت أنها عينت القاضي نفسه لا ليتولى رئاسة المؤسسة خلفاً لها، بل ليحل محلها «في غيابها». وقالت للصحافيين بتهكم، إنها اتفقت مع دودا على أمر واحد، هو أن ايفولسكي «قاض جيد».
وعلقت صحيفة «جينيك غازيتا برافنا» على هذه التطورات، وعنونت أمس: «محكمة واحدة برئيسين». أما صحيفة «غازيتا فيبورجا» القريبة من المعارضة، فقد فضلت التركيز على «اغتصاب المحكمة العليا». ويندرج النزاع بين غالبية قضاة المحكمة العليا والسلطة السياسية في إطار خلاف أوسع يدور بين وارسو والمفوضية الأوروبية حول إصلاحات قضائية، تحت اسم تحسين أداء هذه السلطة.
وتقضي التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ منتصف ليل الثلاثاء الثالث من يوليو (تموز) بإحالة القضاة الذين تجاوزوا الخامسة والستين من العمر على التقاعد. وهي تشمل 27 قاضياً، بينهم رئيسة المحكمة. ويرى معارضو هذه الإصلاحات أنها تناقض مبدأ فصل السلطة لمصلحة السلطة السياسية.
وباشرت المفوضية الأوروبية التي تنتقد التعديلات، الاثنين الماضي، إجراءات عاجلة ضد وارسو يمكن أن تسفر على مراحل، عن اللجوء إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي وعن فرض عقوبات مالية. وشاركت في مظاهرات أمس شخصيات من المعارضة، بينها رئيسة الحزب الليبرالي كارسينا لوبنوير، ورئيسة بلدية وارسو هانا غروكيفيجفالتس، ووزير العدل السابق بوريس بودكا.
وتجمع الآلاف أمام مقر المحكمة العليا مساء الثلاثاء. وأكدت غيرسدورف التي جاءت لتعبر لهم عن شكرها، أنها باقية في منصبها «حتى 2020» مع انتهاء ولايتها، التي تبلغ ست سنوات والمحددة بالدستور.
الشرق الأوسط
