تقرير: بولندا تنضم إلى المجر في إعاقة اتفاق الأتحاد الأوروبي و 79 دولة اخرى
انضمت بولندا إلى المجر في عرقلة اتفاقية المساعدات المالية بين الاتحاد الأوروبي و 79 دولة أفريقية ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ (ACP) وفق مانقله راديو RMF FM الخاص .
والهدف من اتفاقية المساعدات Kotonu (المسماة باسم المدينة في بنين حيث تم توقيعها في عام 2000) هو الحد من الفقر والقضاء عليه في نهاية المطاف والاندماج التدريجي لبلدان أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ في الاقتصاد العالمي. ومن المقرر أن تنتهي الاتفاقية الحالية في عام 2020 ، ومن المقرر أن تبدأ المناقشات حول الاتفاق الجديد قبل نهاية أغسطس من هذا العام.
يجب قبول ولاية المفوضية الأوروبية بالإجماع. ومع ذلك ، تم حظره من قبل هنغاريا في مايو ، مستشهدة بعدم اتفاق مع المادة المتعلقة بالهجرة.
ووفقًا لوزير الخارجية المجري بيرتر سيزجارتو ، يجب أن يكون الجزء الفرعي للهجرة “متوازنًا بطريقة تجعل من الواضح جدًا أن الهجرة غير الشرعية تشكل تهديدًا لأمن أوروبا ، كما ثبت خلال السنوات الثلاث الماضية”.
وأفادت محطة الراديو الخاصة RMF FM أن بولندا قد انضمت إلى المجر. ونقل مراسل الراديو في بروكسل عن دبلوماسي بولندي لم يتم ذكر اسمه إنه ” يجب عدم الاستخفاف بالاعتراضات التي قدمتها المجر “.
وأضاف الدبلوماسي أن “بولندا تريد أن تكون بناءة ، ولكنها تريد أيضا أن تختتم الخلاف المحيط بالمادة 7” ، في إشارة إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي التي وضعت على بولندا في ديسمبر 2017 كرد على الإصلاحات القانونية للحكومة البولندية الحالية التي تسبب التوتر مع بروكسل.
من الناحية النظرية ، قد تؤدي إجراءات المادة 7 إلى فرض عقوبات على بولندا ، على الرغم من أن هذا القرار سيتطلب إجماعًا ، وهو أمر مستبعد نظرًا لأن بعض الدول – بما في ذلك المجر بصفة خاصة – رفضت الفكرة. وحتى إذا توقفت إجراءات المادة 7 ، فإن بولندا لن تغلق بالضرورة ، لأن الاتحاد الأوروبي قد أعلن مؤخرًا عن خططه لربط مخصصات الميزانية المستقبلية بالامتثال لمبادئ سيادة القانون.
ويمكن فهم تعليقات الدبلوماسي البولندي لراديو RMF FM بأن بولندا ستتوقف عن عرقلة اتفاق Kotonu إذا ما رفعت المفوضية الأوروبية عقوباتها بموجب المادة 7.
وفقًا لوكالة الأنباء البولندية ، تحدث وزير الخارجية المجري Péter Szijjártó مع وزير الخارجية البولندي Jacek Czaputowicz يوم الخميس ، حيث “تعهد بدعم المجر لبولندا في مناقشات المادة 7 في المستقبل مع المفوضية الأوروبية”.
ومن المقرر أن تجتمع المفوضية الأوروبية في 13 يونيو لمناقشة سيادة القانون في بولندا.
