احتلت بولندا المرتبة 24 من بين 28 دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي للاقتصاد الرقمي والمجتمع الرقمي وفق التقرير الذي نشرته المفوضية الأوروبية يوم الجمعة وهذا التقرير يؤكد ان الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والمتخلفة تتناقص ببطء شديد

وتنشر لجنة المفوضية الأوروبية في كل عام تقريرا حول تقدم الدول الأعضاء نحو المجتمع والاقتصاد الرقمي , ويعرض نتائج البلدان في العديد من المجالات منها – مهارات الاتصال والمهارات الرقمية إلى حوسبة الشركات والخدمات العامة

تظهر البيانات التي تم جمعها أن الاتحاد الأوروبي ككل يحرز تقدمًا ملحوظاً ، ولكن هذا لا يكفي لمواكبة قادة العالم في هذا المجال

تعتبر الدنمارك والسويد وفنلندا وهولندا أكثر الدول رقمنة مع تسجيل ما يقرب من 70 نقطة (من أصل 80). في حين الدول المتخلفة عن مواكبة مجال الرقمنة هم رومانيا واليونان وبلغاريا وإيطاليا وبولندا مع نتائج تتأرجح حول 30 نقطة

– وبشكل عام “ فإن الاتحاد الأوروبي يحرز تقدما ولكن ليس بما فيه الكفاية. في هذه الأثناء ، تقوم بلدان ومناطق أخرى في العالم بتحسين مكانتها بشكل أسرع لهذا السبب  ينبغي أن نستثمر أكثر في الرقمنة وفق ماأعلنه نائب رئيس السوق الأوروبية الرقمية الموحدة أندراوس أنسيب يوم الجمعة

على الرغم من الاستخدام المتكرر لمكالمات الفيديو والشبكات الاجتماعية والمشتريات عبر الإنترنت ، فقد تراجعت بولندا في الترتيب عندما يتعلق الأمر باستخدام الإنترنت ومع ذلك ، وبسبب تحسن الوضع في البلدان الأخرى ، ظل المركز النهائي في عام 2018 كما كان في العام السابق

“لا يزال تطور بولندا في بُعد الاتصالات الغير متناسقة ، وتحرز بولندا تقدمًا بطيئًا في نطاق الاتصالات الثابتة ، خاصة في المناطق الريفية ، ولا تزال متخلفة عن التطور الديناميكي لخدمات النطاق العريض المتنقل” -هذا ما تم التأكيد عليه في التقري

رسوم عالية

وأوضحت المفوضية الأوروبية أنه في مجال الاتصالات في بولندا ، ترتبط الصعوبات أساسا بالظروف الجغرافية ، مما يجعل تكاليف توسيع الشبكة عالية. على وجه الخصوص ، العديد من المناطق الريفية ليست مرغوبة بالنسبة لمشغلي الانترنت  وجاء في التقرير: “ما هو أكثر من ذلك ، أن السلطات المحلية غالباً ما تتقاضى أسعاراً مرتفعة من مشغلي الاتصالات عن مواقع المنشآت الموجودة على الطرق ، وهذا يزيد بشكل كبير من تكاليف صيانتها”

ويرتبط التقدم الضعيف أيضًا بزيادة عدد البولنديين الذين لديهم مهارات رقمية أساسية على الأقل (47٪) ومستخدمي الإنترنت (73٪). بالنسبة للاتحاد الأوروبي بأكمله ، فإن هذه القيم هي 57٪ على التوالي. و 81 في المئة  

ويستخدم البولنديون الإنترنت لقراءة الأخبار على الويب ومع ذلك ، فهي أقل تأثيرا عندما يتعلق الأمر بمشاهدة الفيديوهات  عبر الانترنت والخدمات المصرفية أو التسوق, كما أن البولنديين متخلفون عن الركب عندما يتعلق الأمر بتقديم النماذج الإدارية الإلكترونية أو استخدام البيانات المفتوحة

ويهدف هذا التقرير على مساعدة الدول الأعضاء على تحديد المجالات ذات الأولوية للاستثمار والعمل لتحقيق سوق واحدة