تقرير جمعية البنوك : تمديد فترة القيود على التجارة والحركة قد يتسبب في إفلاس بعض البنوك
من المؤكد أن تمديد فترة الحجر الصحي الوطني سيؤدي إلى ظواهر سلبية في قطاع البنوك – كتبت جمعية البنوك البولندية في ملحق لتقرير عن الوضع الاقتصادي للقطاع ، وأكدت الجمعية في تقريرها أنه في الحالات القصوى قد يتسبب في “خطر إفلاس البنوك “.
وتم إعداد الملحق في نهاية مارس 2020 ، عندما كان الاقتصاد البولندي مغلق ، “إن محدودية تنقل المواطنين ، بالطبع ، له تأثير أيضًا على عمليات البنوك. وبسبب قيود الأعمال والنشاط الخاص لعملاء البنوك ، فقد انخفض الاهتمام بالعديد من الخدمات المصرفية بشكل واضح في الأسابيع الأخيرة ، ويتضح ذلك ، على سبيل المثال ، من خلال الانخفاض الكبير في عدد الاستفسارات المصرفية الموجهة إلى مكتب المعلومات الائتمانية في مارس. 2020 ” – أشارت جمعية البنوك –
وبحسب البيانات الرسمية فإن الإنخفاض في عائدات البنوك كان واضح أيضاً في شهر مايو ، حيث تقدم ما مجموعه 28.69 ألف عميل للحصول على قرض سكني الشهر الماضي ، مقارنة بـ 40.40 ألف عميل في نفس الفترة من العام الماضي .
وبالمقارنة بين شهري ابريل و مايو ( بعد رفع القيود عن التجارة والحركة ) شهد قطاع البنوك زيادة وقدرها 3.2 في المئة بنسبة القروض الممنوحة
وأشارت الجمعية إلى أنه “من ناحية أخرى ، تعد حداثة القطاع المصرفي البولندي ميزة كبيرة ، والتي لا تزال واضحة بقوة في الظروف الصعبة لحركة المواطنين المحدودة”.
وفقا لجمعية البنوك البولندية ، “في هذا الوضع الوبائي ، سيكون هناك عاملان أساسيان لهما أهمية رئيسية: مدة الحجر الصحي الوطني والإجراءات التي تتخذها السلطات العامة لتحقيق الاستقرار في الوضع”.
“سيؤدي تمديد فترة الحجر الصحي الوطني بالتأكيد إلى ظاهرة سلبية في البنوك. في مثل هذه الحالة يمكن للمرء أن يتوقع زيادة كبيرة في مستوى القروض المعدومة ( الغير قابلة للتحصيل ) ، وانخفاض الطلب على القروض ، والخسائر المالية في بعض البنوك على الأقل ، والحد من نشاطها التجاري ، وربما في الحالات القصوى خطر إفلاس البنوك الفردية “
وتابعت الجمعية بأنه حتى مع إدخال خطوات لتحقيق مرونة في الإقتصاد ، فهذا لن يعني أنه سيكون من الممكن تجنب الآثار المذكورة أعلاه على قطاع البنوك
“عادةً ما تحدث عمليات التغيير في البنوك في وقت متأخر عنها في الاقتصاد الحقيقي وعادة ما تكون ( البنوك ) أقل مرونة من الاقتصاد بأكمله. ويرجع ذلك ، في جملة أمور ، إلى حقيقة أن البنوك تخضع للعديد من المعايير الاحترازية التي تحمي هذه المؤسسات من الصعوبات المالية ، ولكن أيضًا غالبا ما يتسبب هذا في عملية انتعاش طويلة “
وقيمت الجمعية أنه مع ازدياد المشاكل الاقتصادية في البلاد ، سيتعين أيضًا إدخال أدوات السياسة الاقتصادية غير القياسية على البنوك بشكل متزايد ، لأن الوضع الاقتصادي العام سيؤثر بشدة على حالة وإمكانيات القطاع المصرفي.
“سيكون من الضروري إطلاق المزيد من الحلول التنظيمية التي من شأنها تقليل المتطلبات الاحترازية للبنوك ، والحد من احتياطيات رأس المال بشكل أكثر وضوحًا (تم إنشاؤها فقط لتقليصها في أوقات أسوأ) ، وتأجيل الموعد النهائي لتقديم وخفض متطلبات MREL ، وخفض مستوى الأعباء المالية وتعزيز أدوات المساعدة لتلك البنوك التي ستجد نفسها مؤقتًا في وضع مالي سيئ ” – بحسب تقرير الجمعية –
“ستكون هذه الأنشطة مهمة لأن العديد من هذه التغييرات التنظيمية تم التخلي عنها خلال الطفرة الاقتصادية ، وبدون إطلاق مثل هذه الأدوات ، من الصعب تخيل العواقب الحقيقية لمحاربة الوباء على القطاع المصرفي والاقتصاد بأكمله . للبنوك وظيفة محددة في الاقتصاد ، خاصة في الدول التي لا يزال دور سوق رأس المال فيها محدودا ” – إضاف التقرير –
