تقرير حول “انتهاكات عديدة لحرية التجمع الدستورية” في بولندا
أصدر معهد الحريات في بولندا والذي يرأسه الدكتور المحامي آدم بودنار التقرير بشأن حرية التجمع في بولندا ، مكون من 216 صفحة ، يسرد فيها العديد من الأنتهاكات لحرية التجمع والإحتجاج التي يكفلها الدستور البولندي في الفترة ما بين 2016 و 2018
وفقا لبودنار ، فإن أحكام قانون الجمعيات المعدل يحد بشكل كبير من حرية التجمعات العامة. وأشار في جملة أمور ، إلى أن تطبيق مبدأ الأسبقية ( التسجيل قبل ممارسة النشاط ) على التجمعات يشكل تقييداً للحق في التجمع وهو دليل على عدم المساواة في معاملة منظمي الجمعيات.
وأشار بودنار إلى أن المادة 57 من الدستور تضمن لكل شخص حرية التنظيم والمشاركة في التجمعات السلمية ، وتنبع هذه الضمانات أيضاً من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، واتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، وميثاق الحقوق الأساسية.
وقدر التقرير أنه خلال 2016-2018 خلال المظاهرات في جميع أنحاء بولندا كانت هناك “انتهاكات عديدة لحرية التجمع الدستورية من قبل السلطات البولندية ” في إشارة الى عدد من التهم التي تم توجيهها الى منظمي بعض التجمعات السلمية من قبل الشرطة البولندية والنيابة العامة .
وقدم بودنار العديد من التوصيات في الشأن نفسه من أهمها العودة الى وضع قانون تنظيم التجمعات السلمية في عام 2016 وإلغاء جميع التعديلات التي أدخلتها الحكومة عليه والتي – برأيه – تقيد الحريات العامة في البلاد !
