تم استخدام بيغاسوس بشكل غير قانوني.. لم يكن مُعتمد من جهاز الأمن الداخلي !
لمدة خمس سنوات، تم استخدام نظام بيجاسوس بشكل غير قانوني لأنه غير معتمد من جهاز الأمن الداخلي ، وقال بافاو شليز ، نائب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن بيغاسوس، إن مدير جهاز الأمن الداخلي كان مسؤولاً بشكل مباشر عن ذلك.
وأدلى ضابط في جهاز الأمن الداخلي والخبير في مجال السلامة في استخدام أنظمة بيغاسوس بشهادته أمام لجنة التحقيق البرلمانية يوم الأربعاء وقال إنه على حد علمه “لم تصدر وكالة الأمن الداخلي مطلقًا شهادة (أمنية ) للنظام المسمى Pegasus ، وأثناء الاستجواب، تم تمويه صورة و صوت الضابط لأسباب أمنية
وفي مقابلة مع راديو 24 البولندي يوم الخميس، أكد شليز أنه لم يطلب من جهاز الأمن الداخلي شهادة الاعتماد فيما يتعلق ببرنامج Pegasus ، وأكد أن شهادة الاعتماد مطلوبة وفقا لأحكام قانون المعلومات السرية ، وقال النائب عن حزب بولندا 2050 إن الفكرة هي أن النظام المستخدم للمراقبة يجب التحقق منه من الناحية الأمنية.
وهذا يعني أنه حتى داخل اجهزة المخابرات ، تم استخدام نظام بيغاسوس بشكل غير قانوني. – دون سلوك آمن أو موافقة أو علم جهاز الأمن الداخلي – علاوة على ذلك، في عام 2022، أراد حزب القانون والعدالة تقنين استخدام البرنامج بعد فوات الأوان ، وهذا لا يغير من حقيقة أن النظام تم استخدامه بشكل غير قانوني لمدة خمس سنوات منذ عدم اعتماده ، وأوضح شليز أن مدير جهاز الأمن الداخلي في وقتها كان مسؤولاً بشكل مباشر عن ذلك.
بعد جلسة الأمس ظهرت المخالفات بوضوح ، وأضاف أن ذلك سيكون له تأثير على الإخطارات حول احتمال ارتكاب جريمة.
بالأمس أيضًا، وافق رئيس جهاز الأمن الداخلي على إجراء مقابلات مع مسؤولين سابقين، بما في ذلك نواب رئيس الجهاز ، لكن في الوقت ذاته لا توجد حتى الآن موافقة على حصول اللجنة على المواد التشغيلية المتعلقة بالأشخاص الذين تم استخدام نظام بيغاسوس ضدهم .
وقال نائب رئيس اللجنة خلال المقابلة : أفهم أن اجهزة المخابرات تعمل على معلومات سرية ، ومع ذلك، فإننا لا نيأس، وسوف نحصل على المعلومات اللازمة ، بالأمس كان هناك اختراق ، سيكون من الممكن استجواب بعض الشهود من قبل اللجنة، وقد حدث تغيير في الموقف في هذا الصدد ، قطرة تحفر صخرة – لخص نائب رئيس اللجنة
لجنة التحقيق في برنامج بيجاسوس
ستقوم لجنة تحقيق بيغاسوس بفحص قانونية وانتظام وهدف الأنشطة التي يتم تنفيذها باستخدام هذا البرنامج، بما في ذلك: من قبل الحكومة والأجهزة السرية والشرطة في الفترة من نوفمبر 2015 إلى نوفمبر 2023. وستعمل اللجنة أيضًا على تحديد المسؤول عن شراء بيجاسوس وأدوات مماثلة للسلطات البولندية.
