توسك: سبقنا سويسرا، والقوة الشرائية للبولندي أعلى من الياباني
قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، خلال مؤتمر حول إزالة القيود التنظيمية، إن الاقتصاد البولندي سيحتل في عام 2025 المرتبة الـ20 على مستوى العالم متجاوزًا سويسرا، مضيفًا أن عام 2025 كان عام التحول الحاسم.
مشروع ضخم لإزالة العوائق
شارك توسك يوم الاثنين في فعالية بعنوان: “إزالة القيود. نزيل الحواجز، ونسهّل الحياة.” وأكد أنه من دواعي سروره أن يعلن أن “البورصة البولندية كانت أفضل مكان يمكن تخيّله لإطلاق مشروع ضخم لإزالة القيود التنظيمية.”
وأشار إلى أنه حين دعا رافاو بروجكا – الذي وافق على التعاون رغم صعوبة المهمة – للانضمام إلى الفريق الذي يعمل على تبسيط النظام القانوني البولندي، خصوصًا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، كانوا حينها مقتنعين تمامًا بأن عام 2025 قد يكون عامًا مفصليًا.
وأضاف أن هذا التحول تحقق بفضل الالتزام المشترك والعمل الشاق للفريق المجتمعي الذي نظمه بروجكا، وكذلك الحكومة بأكملها، ولجان البرلمان، والبرلمان نفسه، وفي النهاية أيضًا الرئيس، وهو ما قد يكون مفاجئًا للبعض.
الاقتصاد البولندي في المرتبة الـ20 عالميًا
صرّح توسك أن الاقتصاد البولندي سيتقدم ليحتل المرتبة الـ20 عالميًا في 2025، متجاوزًا سويسرا، وأن القوة الشرائية للمواطن البولندي باتت أعلى من نظيرتها اليابانية.
وأكد أن تحقيق مراتب أعلى سيتطلب جهدًا “لا يُقارن” ونوعًا مختلفًا من العمل، مشددًا على أن مفاهيم مثل الابتكار، والاقتصاد الذكي، وإزالة القيود، لم تعد مجرد أفكار ثورية، بل يجب أن تتحول إلى “تغيير عميق في الفلسفة.”
كما شدد على أن “حياة كل أسرة بولندية يجب أن ترتقي إلى مستوى أعلى بوضوح”، من حيث الكفاءات، والاستثمار، وجودة الشركات، والابتكار، ونتائج التعليم العالي.
مشروعات حكومية لتبسيط القوانين
في يوم الثلاثاء، وافق مجلس الوزراء على 17 مشروع قانون لإزالة القيود، ليصبح مجموع المقترحات التي مرت عبر الحكومة حتى الآن 127 توصية، جرى إعدادها بالتعاون مع المجتمع المدني. حاليًا، هناك 236 اقتراح تغيير ضمن 64 مشروع قانون حكومي.
وكان توسك قد اقترح في 10 فبراير على رئيس شركة InPost، رافاو بروجكا، قيادة فريق يعمل على إعداد هذه المقترحات. وبعد أسبوع، نُشرت أول التوصيات، وأطلق بروجكا لاحقًا مبادرة “نحن نتحقق” (SprawdzaMY)، التي تعهدت بتقديم حوالي 300 اقتراح خلال 100 يوم.
مشاركة المجتمع
وبحسب المبادرة، قدّم المواطنون ورجال الأعمال آلاف المقترحات، حيث جاءت 70% منها من المواطنين. ومن بين مئات العوائق التي تم تحديدها، اختيرت سبعة مجالات رئيسية – تُعرف بـ”السبعة الكبرى لإزالة القيود” – وتشمل: الضرائب، رقمنة الخدمات، القضاء، الطاقة، القانون الأوروبي، الصحة، وتحسين الإدارة والأمن.
وفي بداية مارس، تبنّى مجلس الوزراء قرارًا لتنسيق تنفيذ مشروع إزالة القيود، وأُعلن أنه سيتم تحليل الوضع القانوني الحالي المتعلق برجال الأعمال، مع تشكيل فريق خاص بقيادة الوزير ماتشي بيريك.
