توسك : سيتم إنشاء لجنة معنية بالنفوذ الروسي والبيلاروسي !

وقال رئيس الوزراء دونالد توسك أيضًا إنه “تم إيقاف التحقيق أو متابعة الأشخاص والأحداث التي يمكن أن تشير إلى بعض النشاط والتأثير للأجهزة الروسية أو البيلاروسية في الجهاز الحكومي المفهوم على نطاق واسع”.

توسك: الأمر خطير

وأشار رئيس الحكومة أيضًا إلى أن لجنة أجهزة المخابرات ، التي اجتمعت يوم أمس الأربعاء، ستجتمع مرة أخرى يوم الجمعة.

القضية خطيرة، ولا تتعلق بالقاضي شميدت فحسب ، بل بنفوذ وأفعال أجهزة المخابرات البيلاروسية والروسية في بلادنا – في إشارة إلى القاضي البولندي الذي أعلن أنه يقدم طلب اللجوء في بيلاروسيا.

سيتم إنشاء لجنة حول النفوذ الروسي مرة أخرى

وقال رئيس الحكومة إنه طلب من توماش سيمونياك ، الوزير المنسق لأجهزة المخابرات ، أن يعد، بالتعاون مع أعضاء آخرين في لجنة أجهزة المخابرات ، توصية حول كيفية تعديل اللوائح حتى تتمكن لجنة التحقيق في النفوذ الروسي من القيام بذلك ، وليتم إعادة تأسيسها في أسرع وقت ممكن.

إن مسألة استئناف العمل أو بناء هيئة مناسبة للتحقيق بشكل أكثر فعالية في النفوذ الروسي على السياسة البولندية مدرجة على جدول الأعمال ، وكما تعلمون، لدينا لجنة (معنية بالنفوذ الروسي)، لكن هناك تحفظات دستورية على عملها.

وقال رئيس الحكومة للصحفيين: “طلبت من الوزير سيمونياك أن يعد، مع أعضاء آخرين في لجنة أجهزة الأمن ، توصية حول كيفية تعديل وتحسين القانون حتى يمكن إعادة تشكيل اللجنة في أسرع وقت ممكن”.

وشدد رئيس الوزراء دونالد توسك على أن فضيحة الكراهية في وزارة العدل عام 2019 خدمت بالتأكيد المصالح الروسية ، وقال: سواء تمت ادارة هذه الفضيحة في موسكو، أو مينسك، أو تمت في مقر حزب القانون والعدالة وتم دعمه لاحقًا من قبل الروس والبيلاروسيين، فهو أمر ثانوي.

توسك: فضيحة الكراهية خدمت المصالح الروسية

بعد اجتماع لجنة أجهزة الأمن ، سأل الصحفيون رئيس الوزراء عما إذا كانت حملة الكراهية في وزارة العدل في عام 2019 تم تنظيمها من أجهزة المخابرات البيلاروسية أو الروسية.

وكما أكد رئيس الحكومة فإن هذا الموضوع سيكون موضع تحقيق ، وهذا أحد الأسباب التي تجعلنا نحتاج إلى رفع الحصانة القضائية عن القاضي شميدت في أسرع وقت ممكن ، وهذان السيناريوهان مثيران بنفس القدر ، الأول هو افتراض إن فضيحة الكراهية تم الترويج لها أو المشاركة في تنظيمها من قبل الأجهزة الأجنبية ، وأضاف أنه من الناحية الموضوعية، في الوقت الحالي من السابق لأوانه الحديث عن أي دليل في هذه القضية، ولكن من المؤكد أن تدمير النظام القانوني ونظام استقلال القضاء هو أمر يروج له بوتين في جميع أنحاء أوروبا.

وأشار توسك إلى أن بولندا “ليست المثال الوحيد الذي يهدف فيه النفوذ الروسي إلى تدمير الأعراف القانونية الأوروبية واستقلال القضاء”.

سنتحدث مع المؤسسات الأوروبية حول عدد الأحداث المماثلة الموجودة في جميع أنحاء أوروبا ، وهي تزداد سوءا ، من المؤكد أن فضيحة الكراهية، التي كانت جزءاً من تدمير النظام القانوني في بولندا، خدمت المصالح الروسية بطريقة أو بأخرى ، سواء تم إعدادها في موسكو أو مينسك، أو تم إعدادها في مقر حزب القانون والعدالة ومن ثم تم دعمه فقط من قبل الروس والبيلاروسيين، لأكون صادقًا، فهو أمر ثانوي، لأنه في كلتا الحالتين يمثل خطرًا كبيرًا من وجهة نظر الدولة البولندية”.