توسك سيعين لجنة جديدة.. ستحقق في انتهاكات حزب القانون والعدالة للسلطة !

أعلن الوزيران آدم بودنار وتوماش سيمونياك، الاثنين، في مؤتمر صحفي مشترك، عن إنشاء لجنة جديدة.

بدأنا عمل اللجنة التي ستهدف إلى توضيح آليات القمع ضد منظمات المجتمع المدني والناشطين الاجتماعيين خلال الأعوام 2015-2023, وأعلن آدم بودنار أن مهمة اللجنة ستكون دراسة مختلف الأساليب للحد من استخدام الحريات الدستورية في السنوات المذكورة أعلاه.

وأضاف أن اللجنة ستتكون من أحد عشر عضوا، وستكون المحامية سيلفيا جريجورتشيك أبرام رئيسة لها.

وأضاف وزير العدل: “نتصور أن اللجنة ستتعامل مع مواضيع تتعلق بحرية التعبير وتكوين الجمعيات وتنظيم الاجتماعات، فضلاً عن أنشطة وسائل الإعلام العمومية”.

وأكد أن اللجنة ستعد توصيات لمنع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلا.

ومن المتوقع أن يوقع رئيس الوزراء دونالد توسك على الأمر بإنشاء اللجنة هذا الأسبوع, وستعمل اللجنة لمدة عام وستعد ثلاثة تقارير مطوله وتقريرا موجزا, ومن المقرر أن يكون التقرير النهائي جاهزا بحلول 31 مارس/آذار 2026، والتقرير الأول، على وسائل الإعلام العامة، بحلول 15 يوليو/تموز من هذا العام.

لقد رأينا أن هناك حاجة ماسة لمعالجة قضايا إساءة استخدام السلطة، وإنشاء آليات لملاحقة المواطنين، على سبيل المثال، بسبب التظاهر.

لا يمكن ترك هذه الأمور وحدها، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء هذه اللجنة, وقال سيمونياك إن اللجنة لا ينبغي أن تقوم بقمع الضباط، بل ينبغي أن تتعامل مع هؤلاء السياسيين الذين جعلوا من إساءة استخدام السلطة واستخدام مختلف الأدوات والخدمات ووسائل الإعلام العامة أسلوب عملهم.

وأضاف أن اللجنة ستحقق في كيفية تنصت النشطاء باستخدام برنامج بيغاسوس وكيف وصلت نتائج المراقبة إلى حزب القانون والعدالة