توسك عن قرار اللجنة الوطنية للإنتخابات : سيتعلمون معنى عبارة “القانون والعدالة”
رفضت المفوضية الوطنية للانتخابات التقرير المالي للجنة الانتخابات في حزب القانون والعدالة ، ولهذا السبب، سوف يخسر حزب ياروسواف كاتشينسكي جزءاً من دعم ميزانية الأحزاب السياسية ، وعلق رئيس الوزراء دونالد تاسك على هذا الأمر.
وقال رئيس الحكومة، تعليقا على قرار اللجنة الانتخابية الوطنية، إن “حزب القانون والعدالة يتعلم المعنى الحقيقي لكلمتي القانون والعدالة”.
تم رفض تقرير حزب القانون والعدالة
اللجنة الوطنية للانتخابات تشكك في التقرير المالي للجنة الانتخابات في حزب القانون والعدالة ، وجاء في قرار اللجنة الانتخابية الوطنية أن مبلغ 3.6 مليون زلوتي بولندي تقريبًا قد تم إنفاقه بشكل غير صحيح ، ونظرًا لنتيجة انتخابات حزب القانون والعدالة، من المفترض أن يتلقى هذا الحزب دعمًا بقيمة 38 مليون زلوتي بولندي تقريبًا ، الآن سيتم تخفيضه بأكثر من 10 ملايين زلوتي بولندي.
PiS poznaje prawdziwe znaczenie słów prawo i sprawiedliwość.
— Donald Tusk (@donaldtusk) August 29, 2024
العواقب ستكون أكثر خطورة عندما يتعلق الأمر بالإعانات المقدمة للحزب من ميزانية الدولة – قال رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية – وأضاف قد يُحرم الحزب منها بالكامل لمدة ثلاث سنوات إذا لم يستأنف القرار الذي تم اصداره يوم الخميس.
بعد الانتخابات، من المفترض أن يحصل حزب القانون والعدالة على دعم سنوي للحزب قدره 25.9 مليون زلوتي بولندي ، سيتم أيضًا تخفيض هذا المبلغ بأكثر من 10 ملايين زلوتي بولندي ، بالإضافة إلى ذلك، من وجهة نظر حزب ياروسواف كاتشينسكي، هناك خطر فقدان الدعم بالكامل .
حزب القانون والعدالة يعلن تقديم شكوى إلى المحكمة العليا
ويجوز الطعن في قرار اللجنة الانتخابية الوطنية برفض التقرير المالي أمام المحكمة العليا ، ويمكن تقديمه من قبل الممثل المالي للجنة خلال 14 يومًا من استلام قرار اللجنة الوطنية للانتخابات ، ويصدر الحكم في هذه القضية عن غرفة المراقبة الاستثنائية والشؤون العامة بالمحكمة العليا.
وينبغي لها أن تنظر في الشكوى وتتخذ قراراً في غضون 60 يوماً ، ولا يوجد استئناف ضد حكم المحكمة العليا ، وإذا وجدت المحكمة العليا أن الشكوى مبررة، تقرر اللجنة الانتخابية الوطنية قبول التقرير المالي.
وقد أعلن رئيس النادي البرلماني لحزب القانون والعدالة، ماريوش بواشتشاك ، أن الحزب سوف يستأنف ضد قرار اللجنة الوطنية للانتخابات أمام المحكمة العليا.
