توسك يهدد بإغلاق الحدود: “لن نقبل المهاجرين من ألمانيا”

وأضاف: “لن نقبل المهاجرين من ألمانيا”.

وفي حديثه عن موضوع المهاجرين، قال توسك إنه أبلغ المستشار الألماني فريدريش ميرز أن بولندا لن تستقبل أي مهاجرين من الحدود الغربية، مؤكداً أنه مستعد لإغلاق الحدود.
وقال توسك: “قلت لألمانيا: إذا حاولتم إرسال المهاجرين إلينا، فسنستخدم المادة 72، التي تسمح بالتوقف المؤقت عن جميع الالتزامات من أجل السلامة”.
كما تحدث عن موضوع الجدار على الحدود قائلاً: “لقد اضطررنا لبنائه من جديد”. وأكد أن الحديث عن فضيحة التأشيرات، التي أطلقت التحقيقات فيها في مارس 2023، هو مجرد ” رأس جبل جليدي”، وأشار إلى أن خلال فترة حكم PiS كانت الدولة بأكملها مشغولة بتخفيف إجراءات إصدار التأشيرات، وأن بولندا كانت أكثر دول أوروبا ترحيبًا، ولكن بشكل سيء، للهجرة.
وأضاف أن “الفساد الكبير والطموحات غير الناجحة لحكومة PiS كانت وراء فضيحة التأشيرات”. وعن معارضة أعضاء حزبه للسياسات بشأن إعادة المهاجرين بالقوة وبناء الجدار، قال إنهم لم يكونوا ضد هذه الأفكار، بل كانت هناك مخاوف مشروعة من بناء جدران رديئة، وأنه اضطر لإعادة بنائها مرة أخرى، حيث استغرقت جهود بناء الجدار ملايين الزلوتي ، وكان المهاجرون غير الشرعيين يزيلون أجزاء منه بسرعة، وكانوا يعبرون كيفما يريدون.
وسُئل أيضًا عن التصريح الذي أدلى به أحد متحدثي المفوضية الأوروبية بأن أي دولة من دول الاتحاد لم تحصل على إعفاء من التصديق على اتفاقية الهجرة واللجوء، التي لن تعتمدها حكومته، أجاب أن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لا يملك خيارًا آخر، لأنه يتحدث بناءً على الالتزامات التي تعهد بها مورافيتسكي.
وتذكروا أن فضيحة التأشيرات، التي بدأت في صيف 2023، حيث تم فصل Piotr Wawrzik، المسؤول عن الشؤون القنصلية ونظام إصدار التأشيرات، في أغسطس 2023، بسبب عدم التعاون، وأعلنت الحكومة أن سبب الإقالة هو سوء إدارة.
وفي الأيام التالية، بدأت وسائل الإعلام تكشف عن مخالفات في إصدار التأشيرات، منها قضية المهاجرين الذين كانوا يتظاهرون بأنهم فرق تصوير بوليوودية، ومقابل أموال حصلوا عليها للحصول على التأشيرات، وأُعلن أن مدير مكتب Wawrzik السابق، Edgar K، تم احتجازه في أبريل 2023، وأثبت التحقيق أنه تلقى رشاوي من 607 أشخاص مقابل التأشيرات.
وفيما يخص إصلاح قانون اللجوء في بولندا، الذي تطالب به برلين ووارسو وعواصم أوروبية أخرى، أعلن مستشار ألمانيا، ألكسندر دروبيندت، في 7 مايو أن الأشخاص الراغبين في طلب اللجوء سيتم إعادتهم إلى الحدود، مع استثناء الأطفال، والنساء الحوامل، ومرضى الحالات الحرجة، مع زيادة عدد عناصر الشرطة الاتحادية على الحدود من 11 ألفًا إلى 14 ألفًا، وواجهت عمليات التفتيش الجديدة انتقادات من بعض الدول الأوروبية المجاورة.
وأعلن ميرز، في إطار الحملة الانتخابية، أن المهاجرين سيُعادون من الحدود منذ اليوم الأول لولايته، موضحًا أن ألمانيا محاطة بدول عضو في الاتحاد الأوروبي ذات حدود آمنة، ويجب أن تُعالج طلبات اللجوء في دول الاتحاد الأخرى.