توقعات بعقوبات أوروبية قاسية على بولندا بعد توقيع الرئيس على قانون المحاكم !
قالت المفوضية الأوروبية بعد قيام الرئيس البولندي أندريه دودا بتوقيع قانون تعديل عمل المحاكم ، إنه يجري تحليل للنص النهائي للتعديلات على قوانين المحاكم من حيث الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي.
وبدوره قال كريستيان ويجاند المتحدث باسم المفوضية الاوروبية “اذا دعت الضرورة فستتخذ المفوضية اجراء دون تردد.“
وكانت المفوضية الأوروبية قد طلبت من السلطات البولندية قبل قيام الرئيس بالتوقيع على القانون ، بـ تعليق العمل بشأن هذه القانون ، لأن القانون الوطني يجب أن يتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي
وكان نائب رئيس المفوضية الأوروبية قد قال في رسالة موجهة للسلطات البولندية بتاريخ 19 ديسمبر 2019 أن موقف المفوضية الأوروبية بشأن القانون الجديد بشأن القضاء واضحًا منذ البداية ، لقد أعربنا عن مخاوفنا من هذا القانون عدة مرات
وحثت المفوضية جميع سلطات الدولة البولندية بـ عدم مواصلة العمل على مشروع القانون الجديد قبل إجراء جميع المشاورات اللازمة
وإذا وجدت المفوضية أن مشروع القانون الذي وقعه الرئيس لا يتماشى مع قانون الاتحاد الأوروبي ، فقد تيم البدأ في إجراء لوقف المخالفة ، ويتم ذلك عبر عدة مستويات ، أولها إجراء حوار مع الدولة العضو ، وإذا لم يؤد ذلك إلى النتائج المتوقعة ، فيمكن إحالة القضية إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي .
وتم بالفعل تقديم طلب من قبل المفوضية الى محكمة العدل الأوروبية فيما يتعلق بالقانون الجديد الخاص بالمحاكم ، وآلية عمل الغرفة التأديبية التي تم إنشائها بموجب القرار .
وطلبت المفوضية من محكمة العدل الأوروبية اتخاذ تدابير مؤقته ، تنص على تعليق عمل الغرفة التأديبية في المحكمة العليا إلى أن يتم حل النزاع ، لكن المحكمة لم تتخذ قرار حتى اللحظة في هذا الشأن
وسبق أن إنتقدت المعارضة و أمين المظالم في بولندا وقضاة في المحكمة العليا بشكل واضح القانون الذي ينص على إنشاء غرفة تأديبية في المحكمة العليا ، ووصفت القانون بأنه ” قمعي ” بحق القضاة .
كما تم تقييم القانون بشكل سلبي من قبل لمفوضية الأوروبية ولجنة البندقية ، وهي هيئة استشارية تابعة لمجلس أوروبا.
وكانت عدة دول في المفوضية إقترحت ربط المساعدات المقدمة لـ بولندا بـ مدى إلتزامها بالقانون الأوروبي ، ويتم تخفيض المساعدات المُقدمة في حال لم تلتزم به بولندا .
