توقيع مذكرة تفاهم بين مركز قطر للمال ومؤسسة بولندا الرقمية لتسريع تطوير تقنيات رقمية جديدة
وقّع مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع مؤسسة بولندا الرقمية تهدف إلى تعزيز التعاون بينهما في القطاع الرقمي وتسريع الخطى نحو ابتكار تقنيات رقمية جديدة. تُعد مذكرة التفاهم هذه هي الخطوة الأولى في إطار سعي مركز قطر للمال لإقامة تعاون طويل الأمد مع المؤسسات البولندية.
وبحسب المذكرة، سيتعاون الطرفان لتطوير وتنفيذ مبادرات مختلفة مثل إقامة ندوات عبر الانترنت، وتنظيم فعاليات للتواصل والتعارف، وترتيب لقاءات عمل مباشرة بين الشركات وغيرها من المبادرات الأخرى بغرض تحفيز الأنشطة الرقمية ودعم منظومة الأعمال الرقمية في كلا البلدين. بالإضافة لذلك، سيلتزم الجانبان بالتعريف بالفرص التجارية ذات الصلة في كلا البلدين، وتبادل المعلومات في المجال الرقمي، والتعريف بالشركات التكنولوجية والترويج المشترك لأنشطة وفعاليات كل منهما عبر منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.
وفي تعليق له على توقيع الشراكة، قال ، يانوش جانكي، سفير جمهورية بولندا لدى دولة قطر: “بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الثالثة من منتدى الأعمال القطري – البولندي للتكنولوجيات الجديدة الذي نظمته سفارة جمهورية بولندا لدى الدوحة ومجلس الأعمال القطري – البولندي في 30 مايو 2022 بالتعاون مع مركز قطر للمال كشريك استراتيجي،
تمثل هذه المذكرة علامة فارقة أخرى في نطاق التعاون القطري – البولندي في قطاع التكنولوجيا، وأود أن أشيد هنا بمركز قطر للمال على ريادته وجهوده الدؤوبة في هذا الصدد”.
جاء توقيع هذه الشراكة في وقت تشهد فيه العلاقات القطرية البولندية تنامياً قوياً في الآونة الأخيرة في مختلف المجالات، حيث ستساعد في تسهيل التعاون بين الجانبين في قطاع التكنولوجيا وتبادل الرؤى والخبرات.
يُعد الاقتصاد البولندي الأكبر في أوروبا الوسطى والشرقية ويتميز بالإمكانيات والقدرات القوية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وإذ تسعى دولة قطر حالياً إلى تحويل مجتمعها إلى مجتمع رقمي متطور تماشياً مع تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030، فإنها تأمل أن تسهم هذه الشراكة في تعزيز عملياتها وخططها للتحول الرقمي في البلاد.
إن المصلحة المشتركة المتمثلة في التعاون من أجل تنمية القدرات والصناعات الوطنية ستسهم في تدشين خطوط تجارية جديدة بين قطر وبولندا. ففي عام 2020، تأسس مجلس الأعمال القطري – البولندي في مركز قطر للمال لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. كما نظّمت سفارة جمهورية بولندا في الدوحة حتى الآن ثلاث نسخ من منتدى الأعمال القطري – البولندي للتكنولوجيات الجديدة بالتعاون مع مجلس الأعمال القطري – البولندي للترويج لقطاع التكنولوجيا والاتصالات البولندي في قطر.
وفي سياق حديثه عن هذه الشراكة، قال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: “مسرور جداً بهذا التعاون مع مؤسسة بولندا الرقمية فهي من المؤسسات الرائدة التي ساهمت في أن تصبح بولندا مركزاً رئيسياً عالمياً للابتكار.
هذه المذكرة هي خطوة مهمة لتطوير القطاع الرقمي بدولة قطر وتوسيع خبراتها في مجال التكنولوجيا الرقمية. كما ستفتح أبواباً جديدة لتعزيز التعاون مع بولندا باعتبار أن هذه الشراكة هي الأولى بالنسبة لمركز قطر للمال مع مؤسسة بولندية”.
وأضاف قائلاً: “ستعزز هذه الشراكة التزام مركز قطر للمال تجاه تطوير القطاع الرقمي في قطر. فمن خلال وضع أهداف مشتركة للنمو مع مؤسسة بولندا الرقمية، أنا واثق من أنه سيكون هناك العديد من المبادرات الناجحة مستقبلاً التي ستسهم في دعم المعرفة والتعلم، وتنمية المهارات وتسريع خطى الابتكار في المجال الرقمي بكلا البلدين”.
وستخدم هذه الشراكة الطموحات والتطلعات المشتركة لكل من مركز قطر للمال ومؤسسة بولندا الرقمية في تعزيز مكانة بلديهما في الأسواق العالمية وبناء اقصاد رقمي شمولي ومرن. كما سيمضي الطرفان قُدماً بموجب هذه الشراكة في مساعيهم نحو تحقيق أهدافهما من خلال فتح فرص استثمارية جديدة أمام الأنشطة التآزرية تسهم في توطيد العلاقات الثنائية القطرية البولندية في القطاع الرقمي.
كما قال بيوتر ميتشكوفسكي، المدير العام لمؤسسة بولندا الرقمية: “ستمكننا هذه الشراكة مع مركز قطر للمال من إقناع الشركات الناشئة والعالمية بالمجيء إلى بولندا وتوسيع أعمالها إلى أسواق دولية أخرى مثل قطر. كما ستوفر هذه الشراكة فرصة كبيرة لتبادل المعارف والخبرات حول منظومة الأعمال لقطاع التكنولوجيا في قطر وبولندا”.
ويقدم مركز قطر للمال منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل الحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 80 دولة، والعمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام والحق في التعامل التجاري بأي عملة.
بيانات حكومية قطرية
