قال المفتش العام لحماية البيانات الشخصية إديتا بيلاك أن تركيب كميرات مراقبة في مراكز التصويت يعتبر ” انتهاك لـ خصوصية الأشخاص الذين يدلون بأصواتهم ” في المراكز الأنتخابية . 

وجاءت تصريحات بيلاك استجابة لرسالة من المكتب الوطني للانتخابات يتضمن إقتراح تركيب كميرات مراقبة في جميع المراكز الإنتخابية . 

وأضاف المفتش العام بأن تركيب الكاميرات ” ينتهك نظم  حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي ” والمنصوص عليها في القانون . 

وأشار بيلك إلى أنه خلال عملية الإرسال سيتم عرض صورة الناخبين وكذلك سلوك الأشخاص المشاركين في التصويت. ، كما يأنه من الممكن أن تؤدي عمليات النقل المباشر عبر الكاميرات  إلى الكشف عن مكان الإقامة – أو مكان الإقامة أثناء التصويت  للأشخاص الذين يدلون بأصواتهم. 

وفقا للمفتش العام خلال الانتخابات يجب ألا يكون هناك نقل (أو تسجيل) خلال وضع بطاقة التصويت داخل الصندوق المخصص لها ، حيث أن مراقبة المراكز قد تؤدي الى كشف نتيجة التصويت التي إختارها الناخب .

وينص قانون الانتخاب المعدل الذي يتم دراسته حالياً على تركيب كميرات مراقبة في جميع المراكز الإنتخابية ، يمكن مشاهدة المراكز عن طريق الإنترنت !

و لم يحدد مشروع القانون كيفية نشر الكاميرات خلال التصويت !  وأماكن وضعها وما ستظهره تلك الكاميرات داخل المراكز ؟ فهل ستظهر صندوق الإقتراع فقط ؟ أم الناخبين خلال عملية الإقتراع ؟ 

كما ينص مشروع القانون على أن المراكز التي لا تتمكن لسبب ما من نقل وقائع العملية الإنتخابية بشكل مباشر ، عليها تسجيل العملية الإنتخابية بمجملها ، والإحتفاظ بالتسجيلات . 

كما أشارت بيلاك إلى أن اللوائح التنظيمية تنص على إمكانية إجراء انتخابات في ما يسمى مناطق التصويت المنفصلة ، والتي تشمل ، المؤسسات الطبية والسجون. ونقل  الانتخابات على شبكة الإنترنت يمكن أن يؤدي إلى الحصول على معلومات عن الأشخاص والمقيمين وخاصة في مثل هذه المؤسسات ونشرها عبر الإنترنت .