ذكرت منظمة رجال أعمال بولندية رائدة إن الحظر المفروض على تداول التجارة يوم الأحد يتعارض مع دستور البلاد.

وتقول جمعية Lewiatan – التي تشرف على اهتمام رجال الأعمال البولنديين وقادة الأعمال التجارية – أن عدم الاتساق وعدم الوضوح في القانون “يقوض الثقة للدولة والقانون” ، وفقا لصحيفة Rzeczpospolitaالبولندية اليومية.

فرضت الحكومة البولندية مؤخراً حظراً على التجارة ، حيث أغلقت معظم منافذ البيع بالتجزئة – باستثناء المؤسسات المملوكة للقطاع الخاص والتي يديرها المالك – يوم الأحد.

وكتبت الصحيفة يوم الخميس أن الجمعية غير راضية عن الكيفية التي يخلق بها القانون الانقسامات في السوق ، مما يسمح لبعض المتاجر بالاستمرار في العمل يوم الأحد بينما لا يستطيع الآخرون ذلك. ويجد Lewiatan أن مثل هذا الوضع “غير دستوري” ، على حد قول الصحيفة مضيفًةأن الجمعية طلبت من المحكمة الدستورية ، المحكمة العليا في بولندا ، مراجعة مشروع القانون.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها جمعية Lewiatan بالتحفظ على القوانين المثيرة للجدل. وفي مارس / آذار ، دعوا السلطات إلى الكف عن فرض غرامات على مراكز التوزيع والخدمات اللوجستية للتشغيل أيام الأحد. من وجهة نظر Lewiatan ، كان هذا خرق واضح مثل مشروع القانون الذي ينص بوضوح على أن الكيانات التجارية فقط  التي يجب ألا تعمل يوم الأحد.

العديد من الثغرات سمحت لبعض المتاجر بالبقاء مفتوحة. لا يمكن فتح العديد من منافذ البيع بالتجزئة إلا في أيام الأحد التي يتم تضمينها في الحظر إذا كان صاحب المحل أو أحد أفراد أسرته يقف في المتجر. يمنح الحظر إعفاءاً لمحطات البنزين والمخابز والمكاتب البريدية و تم إعادة تسمية مجمع التسوق غاليريا متروبوليا في غدانسك إلى محطة القطار ، والتي تعفي تلقائيا من الحظر. تمكّنت سلسلة متاجر Żabka ، وهي سلسلة شائعة جدًا من المتاجر في بولندا ، من العمل بشكل قانوني من خلال تقديم الخدمات البريدية ،و قدمت العديد من محطات البنزين مجموعة واسعة من المنتجات لعرضها.

ويدعي الاتحاد أن الإجراءات التي اتخذتها Żabka وغيرهم ممن يحاولون تفادي القانون عن طريق تحويل وضعهم ، “غير قانونية”.