جندي استخدم السلاح على الحدود البولندية البيلاروسية.. وُجهت له تهم

أطلق طلقات تحذيرية على الحدود.. والنيابة تتهمه

عندما كُشف النقاب في منتصف عام 2024 عن حادثة إطلاق النار واحتجاز الجنود، أثارت القضية جدلاً سياسيًا واسعًا. فقد وعدت الحكومة بإجراء تحقيق سريع، وتحدث الرئيس عنها، بينما طالبت المعارضة بإقالة وزير الدفاع الوطني، وحتى رئيس الوزراء.
وأعلن المتحدث باسم النيابة الإقليمية في وارسو ، يوم الأربعاء، أن لائحة الاتهام أُحيلت إلى المحكمة العسكرية في وارسو، حيث اتُّهم الجندي بأنه في 25 مارس 2024 قرب الحدود قد تجاوز الصلاحيات الممنوحة له في استخدام السلاح الناري في حالات الطوارئ، أي لاستخدامه كإشارة إنذار أو طلب مساعدة فقط.
ووفقاً للنيابة، فقد أطلق الجندي اثني عشر طلقة من سلاحه الرسمي بمحاذاة الطريق الحدودي، باتجاه مجموعة كانت على الطريق تضم مهاجرين غير شرعيين، وعناصر من حرس الحدود، وجنودًا آخرين من الجيش البولندي. ورأت النيابة أن الجندي المتهم عرّض هؤلاء الأشخاص لخطر مباشر يهدد حياتهم أو قد يتسبب بأذى جسيم لهم، مما يُعد ضررًا لمصلحتهم الخاصة وكذلك للمصلحة العامة.

جندي ثانٍ اعتُبر ضحية.. والتحقيق أُغلق مؤقتًا

في تحقيق منفصل، جرى النظر في قضية جندي آخر كان مشتبهًا به كذلك بتهمة تجاوز الصلاحيات. لكن وبحسب النيابة، فقد أظهرت تقارير فنية متخصصة أن هذا الجندي كان في خط إطلاق النار، مما يعني قانونيًا وفعليًا أنه يُعتبر ضحية وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.
وبناءً على ذلك، تم إغلاق التحقيق ضده مؤقتًا، دون حكم نهائي – أي أن القرار يمكن الطعن فيه لاحقًا.