جهاز الأمن الداخلي يعتقل عدد من عمداء الجامعات البولندية بتهمة ” الفساد “

هناك إعلان جديد من المكتب المركزي لمكافحة الفساد بشأن تحقيق متعدد الخيوط يتعلق بـ جماعة إجرامية منظمة تعمل في إحدى الجامعات غير الحكومية في وارسو وجرائم فساد.

وبحسب المعلومات الواردة فقد قام جهاز الأمن الداخلي بإحتجاز ثلاثة عمداء في جامعات خاصة في 19 و24 يونيو/ حزيران 2024 وهم رومان ج.، عميد جامعة العلوم الاجتماعية والاقتصادية في غدانسك ، رافاو ك.، رئيس الجامعة ومؤسس أكاديمية العلوم التطبيقية في فروتسواف، كجيغوج ج.، الأستاذ في جامعة Jagiellońskiej في تورون.

تظهر نتائج التحقيق أن المحتجزين قدموا بشكل متكرر مزايا مالية ( رشاوى ) لأعضاء لجنة الاعتماد البولندية ، وجاء في الإعلان على موقع جهاز الأمن الداخلية أن “المزايا المالية الممنوحة كان لها تأثير على القرارات والإجراءات وكذلك الآراء والمواقف تجاه الجامعات الخاصة المذكورة أعلاه”.

هؤلاء ثلاثة عمداء آخرين معتقلين، لأنه في السابق كان هناك عمداء معتقلون أيضًا في هذه القضية، أي قضية الفساد في الجامعات ، بدأ الأمر بالتحقيق في نشاط جامعة Collegium Humanum ، ثم كانت هناك حالات أخرى واعتقالات لعمداء الجامعات اللاحقة – صرح المتحدث باسم وزير الداخلية والإدارة ومنسق اجهزة المخابرات ، لـ Polsat News.

وكما أضاف دوبجينشكي ، “لم يعد المفتاح هو Collegium Humanum، بل لجنة الاعتماد البولندية”. – وأضاف أن سلطات الجامعات البولندية قامت بشراء موافقة لجنة الإعتمادات ، و تم احتجاز مدير لجنة الاعتماد البولندية في وقت سابق ، وفي بداية التحقيق كانت المعلومات تشير الى أنه تلقى رشاوى بقيمة تصل الى 450 ألف زلوتي بولندي ، ليتبين لاحقاً أن المبلغ يتجاوز 630.000 زلوتي بولندي.

تم إحضار الرؤساء الثلاثة المحتجزين إلى فرع فروتسواف التابع لإدارة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد بمكتب المدعي العام الوطني في كاتوفيتسي ، واتهمهم المدعي العام بموجب المادة 229، الفقرة 1 و4 من قانون العقوبات المتهمين بـ قبول رشاوى مالية

طبق المدعي العام إجراءات وقائية على اثنين من المشتبه بهم في شكل كفالة على الممتلكات بمبلغ 50.000 زلوتي بولندي ، والبقاء تحت إشراف الشرطة جنبًا إلى جنب مع حظر الاتصال بأشخاص معينين.

وطبق المدعي العام إجراءً وقائيًا على المشتبه به الثالث في شكل كفالة عقارية بمبلغ 200.000 زلوتي بولندي ، والبقاء تحت إشراف الشرطة مقترنًا بحظر الاتصال المباشر أو غير المباشر مع أشخاص محددين.

وبحسب بيان جهاز الأمن الداخلي من المحتمل حدوث المزيد من الاعتقالات