جوازات السفر والتأشيرات”الذهبية” في أوروبا للأغنياء فقط … بروكسل تحذر !
أثارت عمليات بيع مايسمى بـ “جوازات السفر والتأشيرات الذهبية” التي تتراوح قيمتها بين مليون إلى مليوني يورو، حفيظة المفوضية الأوروبية والتي اعتبرتها ذريعة للفساد وغسل الاموال و تود بروكسل أن تكون قواعد إصدار “جوازات السفر الذهبية” أكثر شفافية .
وأصدرت المفوضية بياناً يوم الأربعاء تدعو من خلاله الدول الأوروبية إلى المزيد من التشدد فى منح ما يسمى بـ ” جواز السفر الذهبي” أو التأشيرات الذهبية”، والتي يقوم ببيعها عشرين دولة في الأتحاد الأوروبي في مقدمتها ،مالطا وقبرص وبلغاريا،واصفةً حصول عشرات الآلاف من الأشخاص عليها خلال السنوات الأخيرة، وفق إجراءات ميسّرة تهديداً للأتحاد الاوروبي ,و “تتضمن عددا من المخاطر على الصعيد الأمني أوغسيل الأموال و كذلك التهرب الضريبي “.
والدول التي تتعامل بهذه الجوازات والتأشيرات الذهبية هي: بلغاريا وكرواتيا وقبرص وجمهورية التشيك واستونيا وفرنسا واليونان واسبانيا وهولندا وايرلندا وليتوانيا ولوكسمبورغ ولاتفيا ومالطا وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا والمملكة المتحدة وايطاليا.
كما تسمح برامج تيسير الإقامة للمستثمرين (ما يسمى بالتأشيرات الذهبية) للأجانب من دول العالم الثالث في هذه الدول بالحصول على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات في دولة عضوة بالاتحاد الأوروبي والتي تسمح له بحرية الحركة داخل منطقة شنغن وهذا مانتقدته المفوضية الأوروبية ، في جملة أمور ، الافتقار إلى الشفافية في أدائها وغياب التعاون بين الدول الأعضاء ،و هذه القضايا ، في رأيها ، تزيد من المخاطر.
وحذر التقرير من أن هذه الممارسات التي يستفيد منها بصورة خاصة الصينيون والروس والأميركيون الأثرياء ، و خلصت اللجنة إلى أن هناك أيضا نقصا في المعلومات الواضحة عن عدد الطلبات الواردة ، والقرارات الصادرة بحقها بشكل إيجابي أو مرفوض ، وعن منشأ مقدمي الطلبات، بالإضافة إلى ذلك ، لا تتبادل الدول الأعضاء المعلومات حول الأشخاص الذين يقدمون طلبات للحصول على “جواز سفر ذهبي” ، ولا يقومون بإبلاغ بعضهم البعض عن الطلبات المرفوضة.
