حزب القانون والعدالة يتقدم شكوى ضد توسك وبودنار.. يتعلق الأمر بالمدعي العام !
قدم نادي حزب القانون والعدالة إخطارًا إلى مكتب المدعي العام حول احتمال ارتكاب جريمة من قبل رئيس الوزراء دونالد توسك والمدعي العام آدم بودنار ، ووفقا لحزب القانون والعدالة، فإنهم "حرموا داريوش بارسكي بشكل غير قانوني من القدرة على العمل كمدع عام وطني".
وتم تأكيد المعلومات حول الشكوى من قبل النائب عن حزب القانون والعدالة زبيغنيف جوبرو والمتحدث باسم الحزب .
لقد قدمنا إخطارًا إلى مكتب المدعي العام أنه بسبب أنشطة فريق توسك، هناك شك معقول في أن هذا الانتهاك المستمر للقانون يفي بمعايير توجيه اتهام ” جماعة إجرامية منظمة ” يتعلق الإخطار بانتهاك واضح للقانون والاستيلاء غير القانوني على مكتب المدعي العام ، وقال المتحدث باسم الحزب إن هناك حكمًا للمحكمة العليا في هذه القضية، يوضح أن المدعي العام داريوش بارسكي يؤدي مهام المدعي العام الوطني، وليس الشخص المقنع (داريوش) كورنيلوك.
بدوره، قال زبيغنيف زيوبرو إن دونالد توسك هو في رأيه “رئيس جماعة إجرامية منظمة” ، وجادل في ذلك بـ “الاستيلاء غير القانوني على مكتب المدعي العام” وتعيين داريوش كورنيلوك مدعيًا وطنيًا.
وتنص شكوى نادي حزب القانون والعدالة على أن توسك وبودنار و”أشخاص آخرين محددين” ارتكبوا جريمة “المشاركة في جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم ضد أنشطة مؤسسات الدولة وبالتالي زعزعة استقرار النظام القانوني في جمهورية بولندا”.
ووفقاً لمقدمي الإخطار، لا يتمتع رئيس الوزراء ولا المدعي العام بصلاحية “حرمان داريوش بارسكي من القدرة على أداء مهام المدعي العام الوطني” ، ويُزعم أن هذا مرتبط بتصريح آدم بودنار دون “أي أساس قانوني” بأن قرار جوبرو الصادر في فبراير 2022 كان غير فعال.