حزب القانون والعدالة يخسر أكثر من 40 مليون زلوتي .. تعرف على قرار اللجنة الوطنية للإنتخابات !
رفضت لجنة الإنتخابات الوطنية التقرير المالي لحزب القانون والعدالة ، و تقرر خفض الدعم المقدم إلى حزب القانون والعدالة بمقدار 10 ملايين زلوتي بولندي - من 38 مليون زلوتي بولندي إلى 28 مليون زلوتي بولندي ، وقد قدم معلومات حول هذا الموضوع رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية
اللجنة الوطنية للانتخابات تشكك في التقرير المالي للجنة الانتخابات في حزب القانون والعدالة ، وجاء في قرار اللجنة الانتخابية الوطنية أن مبلغ 3.6 مليون زلوتي بولندي تقريبًا قد تم إنفاقه بشكل غير صحيح ، ونظرًا لنتيجة انتخابات حزب القانون والعدالة، من المفترض أن يتلقى هذا الحزب دعمًا بقيمة 38 مليون زلوتي بولندي تقريبًا ، الآن سيتم تخفيضه بأكثر من 10 ملايين زلوتي بولندي.
وكما أوضح مدير فريق مراقبة تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية، في الحالة التي يتم فيها رفض تقرير اللجنة الانتخابية للحزب، يتم مصادرة المبلغ موضع التساؤل لصالح الدولة ، بالإضافة إلى ذلك، تُعاقب اللجنة بتخفيض الدعم بمقدار ثلاثة اضعاف المبلغ المذكور ، ويتم أيضًا تخفيض دعم الحزب بنفس القدر لمدة ثلاث سنوات .
وهذا يعني أنه – وفقًا لقرار اللجنة الانتخابية الوطنية – سيخسر حزب القانون والعدالة أكثر من 10 ملايين زلوتي بولندي من الإعانات هذا العام ، ويستمر الخصم ايضاً لثلاث سنوات آضافية ، ما يعني أن إجمالي المبلغ يصل الى 40 مليون زلوتي .
ويجوز الطعن في قرار اللجنة الانتخابية الوطنية برفض التقرير المالي أمام المحكمة العليا ، ويمكن تقديمه من قبل الممثل المالي للحزب خلال 14 يومًا من استلام قرار اللجنة الوطنية للانتخابات ، وتنظر غرفة المراقبة الاستثنائية والشؤون العامة بالمحكمة العليا في الشكوى وتصدر حكما في غضون 60 يوما.
ولا يوجد استئناف ضد حكم المحكمة العليا ، وإذا وجدت المحكمة العليا أن الشكوى مبررة، تقرر اللجنة الانتخابية الوطنية قبول التقرير المالي
