حكومة دونالد توسك ستواجه ” فخ إقتصادي ” بسبب تصرفات الحكومة القديمة !

في العام المقبل، من المرجح أن تعود لوائح الاتحاد الأوروبي بشأن الحد من مستوى العجز والدين العام لدى دول الإتحاد الأوروبي ، والتي تم تعليقها أثناء الوباء ، وهي إحدى الآليات التي يمكن للإتحاد الأوروبي من خلالها مكافحة زيادة الديون في الدول الأعضاء ، عبر تطبيق بروتوكول ” إجراء العجز المفرط (EDP) ” ضد الدول التي تشهد زيادة في عجز ميزانيتها .

وبفرض هذا البروتوكول قيودا معينة على البلدان، بل ويفرض عقوبات في بعض الحالات، ويفرض- في أحسن الأحوال – على الدول إعادة تنظيم الميزانية العامة، وفي أسوأ الأحوال يفرض خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب ، قد يكون هذا عقبة كبيرة أمام الائتلاف الجديد، خاصة في سياق الوعود الانتخابية ، والتي سينتج عنها وزيادة الالتزامات المالية في العام المقبل، مثل، على سبيل المثال، زيادة في برنامج دعم الأسر من 500 زلوتي بولندي إلى 800 زلوتي بولندي .

وفقًا لـ Sławomir Dudek ، الخبير الاقتصادي من كلية وارسو للاقتصاد والمدير السابق لوزارة المالية منذ فترة طويلة، فإن أحدث التوقعات الاقتصادية للمفوضية الأوروبية تشير إلى أن إطلاق إجراءات العجز المفرط في الاتحاد الأوروبي ضد بولندا “أمر مؤكد بشكل أساسي” ، ووفقا لهم، في عام 2023 سيصل عجز الميزانية العامة في بولندا إلى 5.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو واحد من أعلى المعدل الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي ( وهو 3% فقط ) ، وتتوقع المفوضية الأوروبية أننا لن نصل إلى هذا المستوى في السنوات المقبلة ، ففي عام 2024، من المتوقع أن يصل العجز في الميزانية العامة (ميزانية الدولة والحكومات المحلية) إلى 4.6%. الناتج المحلي الإجمالي، وفي عام 2025 ، 3.9 في المئة ، وهذا على افتراض الغاء قرارات ” درع التضخم ” والتي بموجبها ندفع أقل مقابل الغذاء أو الكهرباء والتي تشكل عبئا على الميزانية

بالطبع، لا يزال بإمكان المفوضية التحقق مما إذا كان هذا العجز يحدث لمرة واحدة فقط ، لكنه ليس كذلك، لأن العجز في العام المقبل سيصل إلى 4.6 بالمائة ، ولا جدال في أن المفوضية ستبد أ بتطبيق بروتوكول مكافحة العجز في الميزانية ضد بولندا ، ومن المرجح أن يتم تطبيقه أيضًا على العديد من البلدان الأخرى، لأن العديد منها يعاني من عجز مفرط، كما يوضح الخبير في مقابلة مع TVN24 Biznes.

إجراءات تحسين الوضع المالي

ما هو بالضبط إجراء العجز المفرط؟ هذه إحدى الأدوات الموجودة في أيدي المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي والتي يمكنهم من خلالها الضغط على الدول الأعضاء لتحسين حالة مواردهم المالية العامة ، الآلية نفسها تبدأ بطلب من قبل المفوضية الأوروبية ، التي تلفت الانتباه في تقرير خاص إلى مشكلة دولة معينة تعاني من العجز العام في الميزانية أو الديون.

“إذا رأت المفوضية أن هناك عجزا مفرطا موجودا في دولة عضو أو أن مثل هذا العجز قد يحدث بالفعل ، فعليها أن تبلغ تلك الدولة العضو وتبلغ المجلس بذلك”، ووفقاً لـ المادة 126 من معاهدة للاتحاد الأوروبي، الذي ينظم هذه المسألة ، بعد ذلك، يقرر مجلس الاتحاد الأوروبي، كما هو موضح في هذا القانون، “بناءً على اقتراح من المفوضية وبعد النظر في أي ملاحظات من الدولة العضو المعنية، وبعد إجراء تقييم شامل، ما إذا كان هناك عجز مفرط”.

ويمكن فرض هذا الإجراء على دولة عضو في حالات معينة ، وهناك أسباب لتنفيذ إجراء العجز المفرط عندما:

دولة من دول الاتحاد الأوروبي تنتهك أو معرضة لانتهاك عتبة العجز البالغة 3٪ من قيمة الناتج المحلي الإجمالي أو – تنتهك إحدى دول الاتحاد الأوروبي قاعدة الدين من خلال الوصول الى مستوى دين عام يتجاوز 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، ولكن في هذه الحالة، تنص المعاهدات على أن للجنة الحق في تقييم ما إذا كانت نسبة الدين تنخفض بدرجة كافية.

يتم إرسال التوصيات إلى الدولة العضو التي تتوفر فيها الشروط المذكورة أعلاه، والتي بفضلها ينبغي تخفيض عجز الموازنة خلال الفترة المحددة ، ولا يتم نشر هذه التوصيات إلا عندما يرى المجلس أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء فعال في إحدى الدول الأعضاء لسد الفجوة في المالية العامة خلال فترة زمنية محددة.

في حالة استمرار عدم الامتثال للتوصيات الرامية إلى خفض مستوى الدين العام أو العجز، يجوز للمجلس، على سبيل المثال، دعوة بنك الاستثمار الأوروبي إلى إعادة النظر في سياسة الإقراض الخاصة به تجاه الدولة العضو المعنية، ومطالبة الدولة العضو بإيداع لدى الاتحاد وديعة بدون فوائد ، حتى يتم، بحسب رأي المجلس، تصحيح العجز المفرط ، كما يمكن فرض غرامات على تلك الدول

ويتم رفع التدابير والإجراء نفسه عندما يرى المجلس أن العجز أو الدين الحكومي قد انخفض بشكل كاف.

عقبة أمام الائتلاف الحكومي الجديد

والقيود المرتبطة باحتمال تطبيق إجراء العجز المفرط قد تشكل عائقاً أمام الائتلاف الحاكم الجديد ، لا يوجد مجال لـ ” فك الحزام ” ، علاوة على ذلك، يمكن شد هذا الحزام لبضع سنوات – يقول Sławomir Dudek ، وبحسب الخبير، على عكس الفريق الذي يغادر السلطة ، يمكن للحكومة الجديدة التفاوض بشكل فعال مع بروكسل.

كانت الحكومة المنتهية ولايتها في صراع تام مع الاتحاد الأوروبي، وما كانت ستحصل على الأموال من صناديق الإتحاد الأوروبي ، لكن حكومة المعارضة ستفعل ذلك ، و سيكون ذلك بمثابة مساحة للتنفس، على الأقل في البداية. وتتمتع الحكومة الجديدة أيضاً بقدرة أكبر على التحدث مع المفوضية الأوروبية وإظهار كيفية تطبيق هذه الحلول ، قد تكون مسارات التفاوض مع حكومة توسك أكثر اعتدالًا من تلك التي يمكن أن تحدث مع حكومة في صراع مع بروكسل .

ولدى الحكومة الجديدة فرصة لتحقيق تنمية اقتصادية أسرع، ومصداقية أكبر في الأسواق المالية، والحصول على الأموال من صناديق الإتحاد الأوروبي ، وسوف يوفر النمو الاقتصادي الراحة للحكومة الجديدة لأنه من خلاله سيكون من الأسهل خفض العجز ، إن خفض العجز لا يعني بالضرورة خفض الإنفاق، يمكنك البحث عن تعديلات وزارية أو تحسين كفاءة مصادر الدولة المالية ، ويشير الخبير إلى أنه مع نمو اقتصادي أكبر ومصداقية أكبر، يصبح من الأسهل تجنب الخضوع لإجراءات العجز المفرط.

ومع ذلك، يؤكد الخبير الاقتصادي أن “الأمر لن يكون سهلاً” وسيكون التحدي هو تحقيق التوازن بين الوعود الباهظة الثمن، مثل تخفيض مبلغ الإعفاء من الضرائب إلى 60 ألف زلوتي بولندي، إو تعديل الميزانية العامة .

وتكمن الصعوبة في أنه يجب الإبلاغ عن هذه الأنشطة مرتين في السنة، وتم إعتماد القوانين التي وعدت بها المعارضة مثل “زيادة مبلغ الإعفاء الضريبي”، فإنه سيعمل في اتجاه معاكس لـ خفض العجز ، من المحتمل أن يكلف مثل هذا القانون ” زيادة مبلغ الإعفاء الضريبي” واحدا في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، عندها سيتعين علينا خفض هذا العجز بمقدار نقطة ونصف، وربما أكثر، مما يعني أننا إذا أردنا إدخال تعديل على القوانين يزيد العجزبـ 1% ، علينا العثور على إجراءات فوري لخفض العجز نقطة ونصف، وذلك لتنفيذ اجراءات التكيف بما يتماشى مع توقعات اللجنة – يوضح الخبير.

ولذلك، فمن الأفضل تطبيق الإصلاحات الإقتصادية المكلفة على مدى فترة زمنية متباعدة . الحكومة الجديدة بالتأكيد بحاجة إلى خطة، حتى لو لفترتين ، وهذا ما كانت تقوم به حكومة القانون والعدالة ، حيث تحدثت حكومة القانون والعدالة منذ توليها السلطة عن برنامج 500+ ، لكنهم لم يستطيعوا تطبيقه الا في النصف الثاني من فترة حكمهم الأولى ، لذا فقد استغرق الأمر وقتًا طويلاً حقًا – كما يقوم الخبير

سابقة لـ تطبيق اجراءات العجز ضد بولندا !

وكانت بولندا خاضعة بالفعل لإجراءات العجز المفرط، والتي تم رفعها قبل وصول حزب القانون والعدالة إلى السلطة في عام 2015 ، حيث فُرضت الآلية نفسها على بلدنا قبل ست سنوات ، وفي عام 2008، أي في العام السابق لبدء الإجراء، بلغ العجز 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي وبذلك تجاوز القيمة المرجعية للإتحاد والحددة بـ 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت المفوضية قد علقت اجراءات ” العجز ” ضد الدول الأعضاء خلال فترة وباء كورونا ، لكن من المتوقع أن يعاد تطبيق هذا الإجراء بداية من العام القادم 2024 ، ما سيجعل بولندا وعدد من دول الإتحاد مهددة بإتخاذ هذا الإجراء ضدها .