حكومة مورافيتسكي تخطط لتقديم مزيد من المشاريع للبرلمان رغم عدم إمتلاكها الأغلبية .. المعارضة ترد : هذا فخ !
على الرغم من عدم أمتلاكها لـ الأغلبية في البرلمان التي تسمح لها بتمرير القوانين ، تخطط حكومة ماتيوش مورافيتسكي المنتهية ولايتها لإرسال المزيد من المشاريع إلى مجلس النواب وتتوقع أن تدعمها الأغلبية الجديدة في أقرب وقت ممكن.
بهذه الطريقة، يريد مجلس الوزراء، تمرير عدد من القوانين ، على الرغم من أنه لا يمتلك الأغلبية النيابية لذلك .
ولا تشمل مشاريع الحكومة فقط تعديل قانون حظر التجارة يوم الأحد ، والسماح لـ المراكز التجارية بفتح أبوابها يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر/كانون الأول ( وذلك لكون يوم الأحد قبل الأخير من شهرديسمبر/كانون الأول يكون في عطلة عيد الميلاد ) ، ولكن الحكومة تريد ايضاً تمرير قوانين أخرى مثل تمديدًا للإجازات الائتمانية لأشخاص مختارين ( تأجيل دفع الأقساط البنكيه ) وايضاً تمديد درع التضخم الخاص بـ بإبقاء قيمة الضريبة المضافة على المواد الغذائية عند معدل 0%
وتريد الحكومة أن تفعل هذا بأصوات الأغلبية البرلمانية الجديدة، وذلك لأن حكومة مورافيتسكي لا تتمتع بالأغلبية.
إن قرار اعتماد القانون يقع دائمًا على عاتق مجلس النواب ، وقال بافاو يابلونسكي، عضو البرلمان عن حزب القانون والعدالة ونائب وزير الخارجية، إنه إذا قرر مجلس النواب أن هذا المشروع ليس جيد ، فسوف يرفضه .
هذا فخ سياسي – يرد الائتلاف المدني – لكن الائتلاف الجديد أعلن أنه سيقوم بتحليل المشاريع الحكومية ولا يستبعد دعمها في حال وجد أنها مناسبة .
وقال سياسيون من المعارضة أن قيام حكومة مورافيتسكي بتقديم هذه القوانين في الوقت الحالي هو محاولة لإحراج المعارضة ، وذلك لأن رفضها يعني أن المعارضة لا تعمل لصالح البولنديين ، وايضاً هي محاولة من القانون والعدالة لإظهار أنهم الجهة الوحيدة التي تهتم بـ مصالح البولنديين ، وهذا غير صحيح .
ومن المقرر تقديم المشاريع الحكومية الجديدة إلى مجلس النواب في الأيام المقبلة.
