يجتمع خبراء قانونيون من مجلس أوروبا في وارسو مجددا اليوم، الأربعاء، لإجراء محادثات حول الاصلاحات القانونية المثيرة للجدل في بولندا.

ومن شأن التغييرات التي اقترحتها الحكومة في وارسو، ووصفها العديد من الخبراء بعدم الدستورية، أن تعطي مزيدا من النفوذ للحكومة بشأن تعيين القضاة والإجراءات القانونية الأخرى.

ومن المقرر أن يتحدث مندوبون مما يسمى لجنة فينيسيا مع ممثلين عن الحكومة والمنظمات غير الحكومية، حسبما أعلنت المحكمة الوطنية البولندية.

ونظمت وزارة الخارجية البولندية الاجتماعات فيما يبدو، والتي ترى أن تدخلات الحكومة ترقى الى مستوى تهديد استقلال القضاء.

وتعد هذه الزيارة واحدة من زيارات عديدة قام بها الخبراء القانونيون لبولندا، منذ إقدام البلاد على إجراء اصلاحات على محكمتها الدستورية في ديسمبر 2015.

وتحقق المفوضية الأوروبية، السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في مدى تطبيق حكم القانون في بولندا.

وأخفقت بولندا في تلبية طلبات التعديلات المطلوبة من بروكسل، مما أُثار خلافا بين وارسو والاتحاد الأوروبي.

وفي الجولة الأخيرة من المحادثات التي تستمر يومين، ستجري مناقشة التغييرات المخطط إدخالها على النيابة العامة والمحكمة العليا والسجل الوطنى للمحاكم.

ومن المتوقع تقديم نتائج مشاورات خبراء مجلس أوروبا في فينسيا في ديسمبر المقبل

د ب أ