سيواجه الأشخاص الذين يخططون لقضاء عطلاتهم في الأماكن المفتوحة بالقرب من المسطحات المائية والأنهار قانون ” المياه ” الجديد الذي يحدد الأماكن التي يمكن السباحة بها ، اضافة الى تحديد فترة زمنية محددة لـ النشاطات المائية . 

وينص القانون الجديد على تحديد أماكن محددة للسباحة ، ولا يمكن السباحة في غير تلك المناطق ، اضافة الى أنها ستكون متاحة لـ السباحة لشهر واحد فقط في السنة . 

ومن المفترض أن تقوم كل بلدية بتحديد الأماكن التي يسمح فيها السباحة ، والفترة الزمنية المحدودة خلال أيام ، حيث سيتم نشرها في وسائل الإعلام فور إقرارها . 

ويحدد قانون الإتحاد الأوروبي آلية اختيار الأماكن التي يمكن السباحة بها ، ومن أهم هذه الشروط أن تكون بعيدة عن مصادر التلوث ( بعيداً عن خزانات الصرف الصحي )  ، كما يجب أن يكون الخروج من المياه الى اليابسة سهلاً في مناطق السباحة ، ويجب أن تخضع المنطقة لإختبار نقاء المياه مرة واحدة على الأقل شهرياً ، ويجب إبلاغ المفوضية الأوروبية بأي تغييرات في تركيبة المياه عن طريق كبير مفتشي الصحة .

وبحسب تقارير صحفية فإن البلديات لا ترغب في تحمل المسؤولية كاملة لمدة عام عن مناطق السباحة ، حيث أن إعداد تلك المناطق ومراقبتها يستهلك الكثير من الجهد وجزء كبير من الميزانية . 

ويجب على البلديات تجهيز أماكن السباحة بالعديد من التجهيزات منها ” عوامات صفراء ” توضح الأماكن التي يمكن للأشخاص الذين لا يجيدون السباحة التواجد فيها ، و ” عوامات حمراء ” تحدد الأماكن التي يسمح الوصول إليها بالنسبة لـ السباحين ، اضافة الى تواجد منقذين على الأقل في المواقع المخصصة للسباحة .

ويوجد في بولندا أكثر من 2500 بلدية يوجد فيها نهر أو مسطح مائي ، الا أنه لم يعد من الممكن السباح في معظمها بسبب القانون الجديد الذي سيدخل حيز التنفيز خلال أيام .