خبيرة في الدستور : قانون لجنة مكافحة النفوذ الروسي يخالف الدستور بعشرات النقاط !
قانون لجنة مكافحة النفوذ الروسي / "ليكس تاسك" ينتهك العديد من أحكام الدستور بحيث يصعب بالفعل سردها جميعًا - قيمت الدكتورة مونيكا هاكوفسكا في مقابلة مع TVN24. وأشارت الخبيرة في الدستوري ، الى عدد من المخالفات المتعارضة مع الدستور ومنها ، "الحق في المحاكمة ، وانتهاك مبدأ المحاكمة بدرجتين ، والحق في الاستئناف ، والمادة 7 من الدستور وسيادة القانون". - وأضافت أن شروط المسؤولية محددة بشكل غامض للغاية.
أعلن الرئيس أندريه دودا ، اليوم الاثنين ، أنه سيوقع قانون إنشاء لجنة لفحص النفوذ الروسي ، تسميه المعارضة “ليكس تاسك” ، ثم سيحيله إلى المحكمة الدستورية.
القانون يعارض الدستور
أشارت الدكتورة مونيكا هاكوفسكا ، وهي خبيرة دستورية من الجمعية البولندية للقانون الدستوري ، على قناة TVN24 إلى أن “هذا القانون أثار شكوكًا دستورية خطيرة للغاية منذ البداية” ، إذا نظرنا إلى أحكام هذا القانون ، فإن قرار اللجنة سيكون نهائي – كما هو مكتوب بوضوح في محتوى هذا القانون – وهو قرار بإدانة شخص بـ العمل تحت التأثير الروسي
وأكدت أن “هذا يعني أن القانون نفسه لا ينص على إجراء استئناف ضد هذا القرار الإداري ، لذلك لدينا فقط المحكمة الإدارية الإقليمية (…) لكن هذا يثير شكوكًا جدية للغاية ، لأن المسار ذاته من هذه الإجراءات ، وتكوين هذه اللجنة ، ونطاق أنشطتها ، وحقيقة أن رئيس الوزراء يقرر تعيين هذه اللجنة ، وكذلك مجلس النواب ، الذي يعين أعضائه ، يعني أننا نتعامل مع فصل ثلاثي من القوى .
إذا أخذنا في الاعتبار حقيقة أن هذه اللجنة تعمل بشكل علني وأن الأشخاص الذين سيتم تعينهم فيها سيتم الإعلان عنهم دون إخفاد معلومات ، وأيضًا إذا أخذنا في الاعتبار حقيقة أنه من المستحيل الطعن ، لأن هذا القرار نهائي ، في واقع الأمر بصفتي متخصصة في الدستور ،فإن قانون هذا اللجنة يعارض الكثير من أحكام الدستور البولندي ، بحيث يصعب في الواقع الحديث عنها في مرة واحدة
تعارض مع الدستور في عشرات النقاط
وأشارت الدكتورة هاكوفسكا ، في معرض سرد أحكام الدستور التي ترى أن القانون ينتهكها ، إلى المادة 2 – مبدأ الدولة الديمقراطية التي يحكمها القانون ، فيما يتعلق بحقيقة عدم وجود تشريعات فاصلة ، والمادة 10 الخاصة بانتهاك مبدأ الفصل بين السلطات ، والمادة 42 من الدستور ، بجميع جوانبها ، من حيث قرينة البراءة وانتهاك المبدأ الأساسي للقانون الجنائي – إذا كنا نتحدث عن تهم جنائية – وهو انتهاك مبدأ “لا جريمة بلا قانون “- قالت.
مزيد من الخلافات مع الإتحاد الأوروبي
وأشار الخبيرة إلى أن “الشخص الذي صدر ضده مثل هذا القرار الإداري له الحق في تقديم شكوى إلى محكمة حقوق الإنسان في ستراسبورغ ، حيث يتم انتهاك المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان ” .
هذا يضع بولندا ، كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي ، في وضع غير موات للغاية ، نظرًا لأننا نضيف حجج إضافية إلى جميع الادعاءات الموجهة إلى بولندا فيما يتعلق بانتهاك سيادة القانون – أشارت
وقالت أن “الديمقراطية تنتهك ، وهي الركيزة الأساسية للدول الأعضاء التي يجب أن تتصرف وفق حكم القانون ووفق مبادئ الدولة الديمقراطية”.
