خطة دونالد توسك لمحاسبة الحكومة السابقة  .. استعادة القانون أم تصفية حسابات ؟ 

 

 

بقلم رئيس التحرير – وسيم أبو حسن 

 

منذ تولي الإئتلاف الحاكم الجديد بقيادة دونالد توسك قيادة البلاد بعد فوزه في الإنتخابات النيابية في شهر اكتوبر / تشرين الأول الماضي ، تم ارسال عشرات الإخطارات الى مكتب المدعي العام بشأن مخالفات قامت بها حكومة اليمين السابقة والتي كان يرأسها ماتيوش مورافيتسكي ، وذلك بعد إطلاق عشرات التحقيقات في جميع قرارات الحكومة اليمينية التي استمرت لمدة 8 سنوات ، والتي اسفرت حتى الأن عن اعتقال العشرات من اعضاء الحكومة ومدراء الشركات الحكومية السابقين ، فيما تلاحق الاتهامات العديد من الشخصيات الأخرى .

 

وفي الوقت التي تقول فيه الحكومة الحالية أن ما تقوم به يهدف الى إستعادة القانون في البلاد ، والتحقيق في المخالفات التي ارتكبتها الحكومة السابقة ، يتهم تحالف اليمين الحكومة الحالية بمحاولة تصفية الحسابات ، وإضعاف تحالف اليمين قبل الإنتخابات الرئاسة العام المقبل ، من أجل الفوز فيها ، واحكام السيطرة على كافة دوائر صنع القرار ( الحكومة – البرلمان – الرئاسة )

 

وشهدت العلاقة بين دونالد توسك وحزب القانون والعدالة العديد من المراحل التي شهدت توتراً كبيراً ، وخلافات وصلت الى حد معارضة حزب القانون والعدالة تولي دونالد توسك رئاسة المجلس الأوروبي في سبتمبر 2014 ، والتجديد له لولاية ثانية ، اضافة الى العديد من المواجهات السياسية ، التي تم فيها استخدام اساليب قاسية ، وصفت في بعض الحالات بأنها ” ضرب تحت الحزام ” .

 

-تاريخ الخلاف بين توسك وحزب القانون والعدالة –

 

فضيحة حكومة دونالد توسك 

 

في أول انتخابات ديمقراطية عقب الإطاحة بالحكم الشيوعي في بولندا عام 1989، انُتخب توسك لعضوية البرلمان البولندي عام 1991، عن دائرة غدينيا في غدانسك، وأعيد انتخابه عام 1996، ثم في عام 2001 حيث أصبح رئيس البرلمان (الغرفة الأولى في البرلمان) حتى2005.

 

في عام 2005 ترشح دونالد توسك لـ إنتخابات الرئاسة ضد مرشح حزب القانون والعدالة ليخ كاتشينسكي ، وتوقعت استطلاعات الرأي فوزه ضد ليخ كاتشينسكي ، وتصدر الجولة الأولى (بنسبة 36% مقابل 33% لمنافسه) ، لكن وقبل الجولة الثانية من الإنتخابات ، حدثت زوبعة إعلامية حول خدمة جده متطوعاً في الجيش النازي ،  أدت إلى هزيمته بنسبة 46% من الأصوات مقابل 54% لمنافسه كاتشينسكي ، وانهم توسك في حينها حزب القانون والعدالة ووسائل الإعلام المقربة منهم بنشر هذه المعلومات ، والتي نفاها بشكل قاطع .

 

وبعد الإنتخابات الرئاسية ، تمكن دوناد توسك من قيادة حزبه للفور بالانتخابات التشريعية عام 2007، على حساب «حزب القانون والعدالة» اليميني بقيادة رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، ياروسواف كاتشينسكي (الشقيق التوأم للرئيس ليخ كاتشينسكي)، ليشكل ائتلافاً مع «حزب الفلاحين / الشعب » البولندي ، وقام بعدها الرئيس  ليخ كاتشينسكي بتكليفه بتشكيل الحكومة ، وشهدت فترة حكومة توسك العديد من المواجهات مع حزب القانون والعدالة ، وحتى من داخل حزبه حول العديد من القضايا التي تخص المجتمع والعلاقات الخارجية ، وحتى  تشريع قوانين مثل الإجهاض والزواج المدني للمثليين ، والتي رفضها توسك في ذلك الوقت .

 

في يونيو / حزيران 2014 شهدت حكومة دونالد توسك تسريب تسجيلات صوتيه لـ لقاءات سرية لـ  وزراء في حكومته ، من بينهم لقاء بين وزير الداخلية ومحافظ البنك المركزي، وتسجيل آخر لحديث بين وزيري الخارجية والمالية يتعرضان فيه بشكل غير لائق لرئيس الوزراء البريطاني في حينه ديفيد كاميرون ، والتحالف مع الولايات المتحدة ، وهو ما تسبب في تراجع شعبية توسك وحكومته الى مستويات متدنية جداً في تلك الفترة

 

واتهم توسك في حينها مسؤولين موالين لـ حزب القانون والعدالة في تسجيل هذه المحادثات بين مسؤولي حكومته ، واستخدامها لأغراض سياسية ، واضعاف الحكومة قبل الإنتخابات البرلمانية التي كانت ستجري عام 2015

 

توسك يبتعد عن السياسة الداخلية 

 

وكمخرج من الأزمة الحكومية التي حدثت بعد التسريبات ، أصبح توسك رئيساً للمجلس الأوروبي في سبتمبر 2014 , لـ تتولي رئاسة الحزب والحكومة  وزيرة الصحة في حكومته «إيفا كوباتش»  لكن حزب التحالف المدني خسر السلطة في انتخابات أكتوبر 2015، لصالح حزب «القانون والعدالة» القومي المحافظ، وحلفائه من اليمين

 

ومنذ تولي دونالد توسك رئاسة المجلس الأوروبي واجه معارضة كبيرة من حزب القانون والعدالة لتوليه هذا المنصب ، ووصل الخلاف إلى حد قيام بياتا شيدوو رئيسة الوزراء في حكومة حزب القانون والعدالة الأولى بمعارضة إعادة انتخاب توسك رئيساً للمجلس الأوروبي، وقالت: «لا شيء يمكن القيام به من دوننا ومن دون موافقتنا» ، كما صوت أعضاء حزب القانون والعدالة ضد تجديد ولايته ،  لكن نظراءها الأوروبيين لم يروا ضرورة لإطالة النقاشات داخل المجلس الأوروبي، الذي يفترض أن ينشغل بقضايا النمو الاقتصادي وفرص العمل والأمن والهجرة ومسألة الدفاع الأوروبي والوضع الهش لبلدان غرب البلقان ،  فأعطوا ثقتهم لتوسك الذي كان مرشحاً بلا منافس.

 

ولم يسلم دونالد توسك وحزبه خلال توليه رئاسة المجلس الأوروبي من الإنتقادات من قبل حزب القانون والعدالة وحزب اليمين ، حيث اتهم مرات عديدة بالعمل على تشريع دخول اللاجئين الى الإتحاد الأوروبي ومنها بولندا ، وإجبار بولندا على قبول حصتها من اللاجئين  ، ونزع السيادة البولندية عن البلاد عبر الإنصياع للرغبات الألمانية .

 

عودة توسك الى السياسة الداخلية 

 

وتصاعدت حدة التصريحات بعد نهاية الولاية الثانية لـ دونالد توسك وعودته للبلاد لقيادة حزبه من جديد ، والتحضير لـ الإنتخابات البرلمانية والرئاسية ، والتي لم يتمكن فيها دونالد توسك مع إعادة تنظيم صفوف حزبه ، والتحضير لمواجة مع حزب القانون والعدالة الذي كان في حينها قد أنهى 4 سنوات في حكم البلاد ، واحكم سيطرته على مقاليد الحكم نظره لتمتعه بالأغلبية النيابية ، ووجود رئيس محسوب على حزب القانون والعدالة ، اضافة الى قيام تحالف اليمين بفرض سيطرته على وسائل الإعلام الحكومية ، التي كان لها الدور الأبرز في حصول اليمين على أغلبية نيابية ، وفوز الرئيس الحالي أندجيه دودا في ولاية ثانية لـ  الرئاسة أمام مرشح التحالف المدني في وقتها رافاو تشاسكوفسكي .

 

حكومة حزب القانون والعدالة الثانية 

 

وعلى الرغم من أن حكومة حزب القانون والعدالة التي تم تشكيلها بعد إنتخابات البرلمان البولندي عام 2019 كانت حافلة بـ العديد من الأزمات على رأسها وباء كوفيد / كورونا ، والغزو الروسي لـ الأراضي الأوكرانية ، الا أن ذلك لم يمنع حكومة حزب القانون والعدالة من متابعة الهجوم على دونالد توسك وحزبه ، وربما كان أبرز فصول هذه الهجمات هو تشكيل لجنة لـ دراسة النفوذ الروسي في بولندا بين عامي 2007 و 2022 ، والتي سمتها المعارضة في ذلك الوقت بـ لجنة ” ليكس توسك ” ، كونها كانت تستهدف بشكل مباشر دونالد توسك ، الذي اتهمته حكومة حزب القانون والعدالة في وقتها بـ تمرير الماصلح الروسية في بولندا على حساب مصالح البلاد ، وإقامة علاقات وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، وكانت من مهام اللجنة اصدار توصيات حول الأشخاص الذين سيتم إدانتهم بإستبعادهم من تولي أي مناصب حكومية في البلاد ، وعلى الرغم من أن تشكيل هذه اللجنة كان لأهداف إنتخابية أكثر منها قانونية ، الا أن تأثيرها على سير الإنتخابات كان يمكن أن يكون أكبر ، لو العديد من الفضائح التي طالت حزب القانون والعدالة قبل الإنتخابات البرلمانية بفترة قصيرة ، وعلى رأسها قضية ” فضيحة التأشيرات ” ، حيث تم قبل الإنتخابات بوقت قصير الكشف عن قيام نائب وزير الخارجية بتسهيل وصول عدد كبير من الأجانب الى البلاد بطرق غير شرعية ، وتقنين إقامتهم في بولندا ، أو حتى تسهيل وصولهم الى دول أخرى ، وهو ما يتعارض مع السياسة المعلنة لـ  حكومة اليمين التي كانت تتغنى بأنها حصن بولندا أمام وصول الأجانب الى البلاد  .

 

– وصول دونالد توسك الى رئاسة الوزراء –

 

إنتخابات البرلمان البولندي عام 2023 

 

تمكن دونالد توسك قبل إنتخابات البرلمان البولندي عام 2023 من تشكيل تحالف سياسي ضم كل من حزب الشعب – الطريق الثالث – اليسار ، الى جانب حزبه التحالف المدني ، وعلى الرغم من أن هذه الأحزاب خاضت الإنتخابات على قوائم منفصلة ، الا أنها قامت بتوقيع مذكرة تفاهم حول التعاون في حال فوزها في الإنتخابات ، وتشكيل حكومة مشتركة ، وتقسم المناصب بحسب عدد المقاعد التي يحصل عليها كل حزب في إنتخابات البرلمان البولندي .

 

وفي وقت ركز فيه دونالد توسك وحلفائه على كشف ” فضائح ” حزب القانون والعدالة خلال توليهم السلطة لمدة 8 سنوات ، أعاد حزب القانون والعدالة التذكير بـ ” الفضائح ” التي رافقت فترة حكم دونالد توسك ، وإعادة التركيز على النقاط التي تسببت سابقاً في خسارة دونالد توسك ، ومنها علاقته مع روسيا ، أو المعلومات التي تم تداولها سابقاً حول خدمة جده متطوعاً في الجيش النازي .

 

وتمكن توسك وحلفائه من الحصول على أغلبية في انتخابات البرلمان البولندي عام 2023 ، وتشكيل حكومة جديدة بقيادته ، والتي أطلقت فور توليها للسلطة حملة محاسبة شاملة للحكومة السابقة ، ومراجعة لجميع القرارات التي تم اتخاذها خلال سنوات حكم القانون والعدالة الثمانية .

 

قضايا بالجملة 

 

ومع بداية عمل البرلمان الجديد ، تم على الفور تعليق أو تعديل آلية عمل معظم اللجان التي شكلتها حكومة حزب القانون والعدالة ومنها لجنة ” النفوذ الروسي في بولندا ” ولجنة التحقيق في تحطيم الطائرة الرئاسية ” كارثة سمولنيك ” ، كما تم تشكيل لجان جديدة في البرلمان لـ التحقيق في قرارات الحكومة السابقة ومنها ” لجنة فضيحة التأشيرات ” وأيضاً لجنة ” برنامج المراقبة بيجاسوس ” التي تحقيق في قانونية شراء برنامج المراقبة الإسرائيلي بيجاسوس ، واستخدامه في مراقبة المعارضة خلال حكومة حزب القانون والعداله .

 

والى جانب ذلك بدأت وزارة العدل التحقيق في العديد من قضايا ” الفساد ” التي حدثت خلال فترة الحكومة السابقة ومنها ” بيع حصة في مصفاة أورولين ” ، و ” صفقات شراء المعدات الطبية ” خلال فترة وباء كورونا ، واستخدام الأموال العامة لـ ” تمويل الحملات الإنتخابية لـ تحالف اليمين ” وغيرها العشرات من القضايا .

 

توزع السلطات يعيق خطط التحالف الحاكم 

 

في الوقت الذي أشارت فيه استطلاعات الرأي قبل إنتخابات البرلمان البولندي عام 2023 الى أن حزب القانون والعدالة سيحقق العدد الأكبر من الأصوات ، الا أنها وضحت أيضاً أن حزب القانون والعدالة سيخسر الأغلبية البرلمانية لصالح تحالف المعارضة ، وهو ما دفع حزب القانون والعدالة الى إتخاذ خطوات سريعة لـ ضمان ابقاء هيمنته على مفاصل الدولة الرئيسية ، ومنها تعيين مدعي عام جديد ( لا يمكن إقالته الا بموافقة الرئيس ) ، ومحاولة تشريع قوانين تحمي الحكومة السابقة من المسائلة القانونية عن القرارات التي تم إنخاذها في وقت ازمة وباء كورونا ، لكن الوقت لم يسعفهم لتمرير هذا القانون ، إضافة الى الخطوات السابقة التي قامت بها الحكومة لـ تعيين قضاة موالين لهم في المحكمة الدستورية والمحكمة العليا لتعطيل أي قرار يصدر عن الحكومة الحالية .

وبالطبع بوجود الرئيس الحالي اندريه دودا المحسوب على حكومة اليمين ، فإن معظم قرارات الحكومة الحالية ، خصوصاً فيما يتعلق بـ المناصب الهامة ( المدعي العام – القضاة – السفراء ..وغيرهم ) تواجه ” الفيتو الرئاسي ” ما يعيق خطط الحكومة في فرض سيطرتها على مفاصيل الدولة ، أو محاسبة الحكومة السابقة .

 

وتعول الحكومة حالياً على فوزها في إنتخابات الرئاسة التي ستجري العام القادم ، لتجاوز الفيتو الرئاسي ، وإكمال حركة ” التصحيح ” التي بدأتها منذ توليها الحكومة ، وإكمال ” محاسبة ” الحكومة السابقة .

 

استعادة القانون أم تصفية حسابات

 

لا يخفى على أي متابع لأخبار بولندا ، أن فترة حكومة حزب القانون والعدالة شهدت العديد من التحديات التي اضطرتها الى إتخاذ اجراءات غير تقليدية ، منها على سبيل المثال لا الحصر ، أزمة اللاجئين ، والهجمات الأرهابية التي وقعت في العديد من الدول الأوروبية ، وأزمة وباء كورونا ، وهي أزمة من نوع خاص شهدت تنافس حتى بين الحلفاء على تأمين المعدات الطبية ومعدات الوقاية من الوباء ، وصولاً الى شراء اللقاحات لمواجهة انتشار الوباء ، وبعدها الحرب الروسية على أوكرانيا ، والتي كانت تداعياتها ذات تأثير مباشر على الوضع في بولندا من جميع النواحي بما فيها النواحي الأمنية .

 

وليس من المستغرب أن تشتهد فترة تولي أي حكومة ظهور حالات فساد ، أو شخصيات تتخذ قرارات غير دقيقة ، خصوصاً عندما تكون فترة تولي حزب محدد السلطة لفترة طويلة ، وبصلاحيات مطلقة في جميع السلطات ( كما حدث مع حزب القانون والعدالة الذي تولى السلطة لمدة 8 سنوات ) ، وأن كانت هذه الحالات غير مبررة ، إلا أنها دينونية السياسة  ، وفي التقاليد الدبلوماسية تكون هذه المشاكل فرصة لتبادل السلطة بين القوى السياسة .

 

وفي الوقت الذي يكون فيه من واجب الحكومة الجديد مراجعة قرارات الحكومة السابقة ، وفرض المحاسبة على أي حالات فساد أو استخدام غير قانوني للسلطة أو أدوات الدولة ، الا أنه في الوقت ذاته لا يجب أن تكون المحاسبة بسبب إختلاف في الرأي مع القرارات المتخذة سابقاً ، لأن ذلك من شكله أن يخيف أي صاحب قرار من إتخاذ أي خطوات خوفاً من محاسبته بعد تغيير السلطات في البلاد .

 

وعلى الرغم من أن حزب القانون والعدالة هو من خفظ عيار المحظورات في السياسة ، عبر استخدام مؤسسات الدولة في الهجوم على المعارضة ، إلا أن الحكومة ( المعارضة في وقتها ) أعلنت خلال حملتها الإنتخابية أنها ستعمل على عكس ذلك ، وأنها ستكون حكومة مصالحة وطنية ، وإعادة توحيد المجتمع ، وإنهاء الممارسات السياسية التي كانت متبعة خلال حكومة اليمين .

وفي الوقت الذي لا تزال التحقيقات التي تجريها النيابة العامة والبرلمان مستمرة ، ولم تصدر التقارير النهائية الصادرة عن هذه الجهات ، فإن الخطوات التالية التي سيتم إتخاذها ستكون الدليل الواضح حول الأهداف الحقيقية لعملية ” المحاسبة ” التي تجري الآن ، ونتائجها .

 

ولعل الإمتحان الأكبر الذي يواجه دونالد توسك والإئتلاف الحاكم لإثبات إختلافهم عن من سبقهم  ، سيكون في حال فوزهم في إنتخابات الرئاسة ، وتمكنهم من إحكام السلطة على جميع سلطات الدولة ، والخطوات التي سيتم إتخاذها ضمن ” الحرب السياسية ” التي تشهدها البلاد .