خفض العجز في أربع سنوات.. أعطت المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر ووضعت بولندا كنموذج
يوم الثلاثاء، قامت المفوضية الأوروبية بتقييم إيجابي لخطة الميزانية البولندية، التي تفترض الخروج من إجراءات العجز المفرط في غضون أربع سنوات، حسبما أعلن وزير المالية أندجيه دومانسكي على وسائل التواصل الاجتماعي ، كما أوصت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء بتبني الخطة البولندية.
عند تقييم الخطة المالية البولندية، أخذت المفوضية الأوروبية في الاعتبار، الزيادة في الاستثمارات الدفاعية، كما كتب إندجيه دومانسكي على وسائل التواصل الاجتماعي.
“يسعدنا أن المفوضية تعترف باستثمارات بولندا في تطوير القدرات الدفاعية – فهذه، في نهاية المطاف، إحدى أولويات الاتحاد الأوروبي ، ونتيجة لهذه النفقات، يجب أن يركز خفض العجز المفرط على السنوات التالية، وأضاف وزير المالية أن المفوضية أخذت في الاعتبار أيضًا أن التقرير الأول عن الأنشطة التي تهدف إلى خفض العجز المفرط سيتم نشره بحلول 30 أبريل من العام المقبل، ونتوقع أن يتم اعتماد التوصيتين رسميًا من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي بالفعل خلال الرئاسة البولندية .
Mamy pozytywną ocenę Komisji Europejskiej dla naszego Średniookresowego planu budżetowo-strukturalnego! Komisja wzięła pod uwagę wzrost inwestycji w rozbudowę naszych zdolności obronnych. Stawiamy na wzrost gospodarczy napędzany inwestycjami🇵🇱
— Andrzej Domański (@Domanski_Andrz) November 26, 2024
وعرضت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، رأيها بشأن ما يسمى خطط الميزانية المتوسطة الأجل المقدمة من 22 دولة عضوا ، وسترسلهم ألمانيا والنمسا وبلجيكا وبلغاريا وليتوانيا في وقت لاحق بسبب الانتخابات المقبلة أو تشكيل الحكومة ، وقد قامت المفوضية بتقييم 20 خطة بشكل إيجابي، ولكن كان لديها تحفظات بشأن هولندا والمجر.
وفي هذه الوثائق، تعرض البلدان الأهداف المالية والإصلاحات ذات الأولوية والاستثمارات ، وتظهر البلدان الخاضعة لإجراءات العجز المفرط، بما في ذلك بولندا، كيف تعتزم موازنة نفقاتها .
تخطط بولندا لطريق قصير
وفي الوقت الحالي، تخضع ثمانية بلدان لإجراءات العجز المفرط ، اختار خمسة منها مسارات أطول لموازنة النفقات مدتها سبع سنوات ، وتعتزم بولندا القيام بذلك في فترة أقصر مدتها أربع سنوات ، لـ الحد من عجز قطاع المالية العامة في بولندا إلى 2.0 بالمئة ، ومن المتوقع أن يحدث الناتج المحلي الإجمالي في عام 2028.
وفي الخطة التي أرسلتها إلى اللجنة في أكتوبر/تشرين الأول، افترضت الحكومة أن الدين العام لبلادنا سيتجاوز في عام 2026 60% من الناتج المحلي الإجمالي ، وفقًا لوزارة المالية، كان العنصر الأكثر أهمية في الخطة هو مسار الإنفاق حتى عام 2028، والذي ينبغي أن يضمن على المدى المتوسط امتثال العجز الحكومي العام والديون (وفقًا لمنهجية الاتحاد الأوروبي ESA2010) للوائح الاتحاد الأوروبي.
الموعد النهائي المحدد في مسودة التوصية لتقديم الإجراءات الأولى لخفض العجز المفرط هو 30 أبريل 2025. ، وينبغي أن تقوم بولندا بإعداد التقارير اللاحقة كل ستة أشهر.
