قدم وزير الطاقة البولندي  كشييشتوف تخوجيفسكي يوم أمس الأربعاء المسودة الأولى لمشروع تعديل قانون الوقود الحيوي والذي أكد فيه أن شركات الوقود المسال في بولندا هي التي يجب أن تتحمل هذا الرسوم الجديدة وليس المواطنين ! 

واعترضت أحزاب المعارضة البولندية اضافة الى حزب كوكيز على المقترح الذي قدمه وزير الطاقة ، مبررين ذلك بالقول بأن هذه الرسوم لن ارفع فقط سعر الوقود ، بل ستتسبب أيضاً في رفع سعر السلع الأخرى في بولندا . 

وتسعى الحكومة الى إقرار التعديلات خلال أسرع وقت لإدخالها حيز التنفيز بداية العام القادم . 

ويهدف الإقتراح الجديد الى إضافة 80 زلوتي بولندي كـ ضريبة على كل 1000  ليتر من الوقود السائل ، حيث تخصيص جزء أموال الضريبة الجديدة لـ  الصندوق الوطني لحماية البيئة وإدارة المياه . 

وأعلن وزير الطاقة ، كرزيستوف تشوروزيكي ، خلال خطاب الأربعاء في مجلس النواب أن الرسوم الجديدة لن تسبب أي ارتفاع على أسعار في المحطات ، وأوضح أن دفعها سيقع على منتجي الوقود أو المستوردين الذين يستوردون الوقود إلى بولندا من دول خارج الاتحاد الأوروبي.

وأوضح الوزير أن الضريبة الجديدة ستبلغ  80 زلوتي بولندي على كل  1000. لترا من الوقود الذي سيصل الى السوق البولندية ، حيث تهدف الوزارة الى جمع مبلغ 1.7 مليار زلوتي بولندي من خلال التعديل بأكمله . 

وأشار الوزير خلال النقاش إلى أن مبيعات الوقود زادت بشكل كبير في 2016 و 2017 ،  ففي عام 2016 زادت مبيعات الوقد بنسبة 16 ٪ ، وفي عام 2017 بنسبة 21 ٪. – وأضاف الوزيد بأن هذا  يترجم إلى “زيادة كبيرة في ربحية شركات الوقود” وصل الى ما يزيد عن 7 مليار زلوتي بولندي . 

وسبق أن أعلنت شركتي أورلين ولوتوس العاملة في قطاع الوقود المسال أنه وبعد مباحثات مع الجانب الحكومي ، لن تقوم الشركتين بزيادة أسعار الوقود ، وستتحمل من جانبها الضريبة الجديدة . 

وقدم الوزير شرحاً مفصلاً عن الطريقة التي سيتم فيها استثمار الأموال القادمة من الضرائب الجديدة ، حيث سيتم دعم ” صندوق النقل منخفض الكربون ”   وسيستفيد من هذا الدعم الحكومات المحلية ، وشركات البحث والتطوير، اضافة الى  المنتجين البولنديين الراغبين في صناعة السيارات كهربائية ، والعمل على تطوير أنواع الوقود البديلة.