دراسة تُظهر تراجع الدعم لفكرة تبني اليورو في بولندا
أظهر استطلاع رأي حديث أن الدعم لإدخال اليورو في بولندا انخفض منذ العام الماضي، مع انخفاض حاد بشكل خاص بين النساء.
يتوجب على كل الدول المنتسبة حديثًا للاتحاد الأوروبي بمقتضى معاهدة ماستريخت الموقع عليها في عام 1992 تبني عملة اليورو بموجب شروط معاهدات انضمامهم للاتحاد. على الرغم من أن التوقيت يختلف بناءً على متى تفي كل دولة بالشروط اللازمة. بعض الدول، مثل الدنمارك، لديها خيارات تسمح لها بالاحتفاظ بعملتها الوطنية.
سبعة دول من ضمن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وهي (بلغاريا وجمهورية التشيك والدنمارك والمجر وبولندا ورومانيا والسويد) لا تعتمد اليورو عملةً رسمية. ويتوجب على الدولة التي تنوي الانضمام إلى منطقة اليورو قضاء عامين كحد أدنى في آلية سعر الصرف الأوروبية.
انخفض الدعم لإدخال اليورو في بولندا “في السنوات القادمة”، حيث انخفضت الموافقة من 34.9٪ في عام 2023 إلى 30.7٪، وفقًا لاستطلاع أجرته SW Research نيابة عن مؤسسة الحرية الاقتصادية.
حاليًا، تؤيد 28.5٪ فقط من النساء تبني اليورو “في السنوات القادمة”، وهو انخفاض ملحوظ من 33.9٪ في عام 2023.
بين الرجال، انخفض الدعم من 36٪ إلى 34.1٪. يأتي هذا الانخفاض وسط ارتفاع أوسع في معارضة اليورو، والتي نمت من 50.8٪ إلى 56.5٪.
الانتماء السياسي هو العامل الحاسم
وتكشف البيانات أن الانقسامات السياسية هي المحرك الأساسي للمواقف تجاه اليورو، حيث تفوق عوامل مثل العمر أو التعليم أو الموقع.
ويظهر الناخبون من التحالف المدني، الحزب الرئيسي في الائتلاف الحاكم، أعلى نسبة دعم بنسبة 57%، على الرغم من أن هذا الرقم انخفض بنسبة 10.6 نقطة مئوية منذ العام الماضي.
وعلى العكس من ذلك، يرفض الناخبون من حزب القانون والعدالة، حزب المعارضة الرئيسي، وحزب الكونفدرالية اليميني اليورو بأغلبية ساحقة، حيث يعارض ما يقرب من 80% من ناخبي حزب القانون والعدالة حتى الاستعداد لاعتماده.
ومع ذلك، حظيت قضية ما إذا كان ينبغي لبولندا أن تبدأ في الاستعداد لاعتماد اليورو بمزيد من الدعم، حيث استجاب ما يقرب من 40% من المشاركين في الاستطلاع لصالحه.
