دعوى قضائية أخرى ضد بولندا .. الأمر يتعلق برسوم الطرق
تسعى المفوضية الأوروبية إلى إحالة بولندا إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ، يتعلق هذا الأمر برسوم الطرق في الاتحاد الأوروبي المتعلقة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون
قدمت المفوضية الأوروبية شكوى ضد بولندا إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي. والسبب هو عدم وجود جدول زمني لتنفيذ قواعد الرسوم الجديدة على الطرق في الاتحاد الأوروبي، والتي يجب أن تأخذ في الاعتبار مستوى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المركبات الثقيلة.
وفقًا لتوجيه الاتحاد الأوروبي 2022/362، كان لزامًا على الدول الأعضاء تكييف أنظمة شحن الطرق الخاصة بها بحلول 25 مارس 2024. وتفترض اللوائح الجديدة أن حجم الرسوم سيعتمد على كمية ثاني أكسيد الكربون التي تنبعث من المركبة – فكلما زادت الانبعاثات، زادت تكلفة السفر.
وتهدف هذه اللوائح إلى تعزيز النقل النظيف وتقليل الانبعاثات في قطاع الطرق. وتتوقع المفوضية من الدول الأعضاء تشجيع تحديث الأساطيل واستخدام المركبات الحديثة منخفضة الانبعاثات بهذه الطريقة.
بولندا لم تنفذ اللوائح
ولم تنفذ بولندا، إلى جانب بلغاريا ولاتفيا والسويد اللوائح المطلوبة حتى الآن. لا يفرق نظام رسوم الطرق الحالي في بلدنا بين الرسوم حسب مستوى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يتعارض مع توجيه الاتحاد الأوروبي.
وقد يؤدي عدم الوفاء بهذا الالتزام إلى فرض عقوبات مالية من قبل محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي. في الماضي، عوقبت بولندا بسبب التأخير في تنفيذ لوائح أخرى، بما في ذلك ما يتعلق بحماية المبلغين عن المخالفات أو الاتصالات.
أعلنت وزارة البنية التحتية عن إجراءات لتكييف القانون الوطني مع متطلبات بروكسل. ولكن من غير المعروف متى ستدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ.
