دونالد تاسك يزور باريس وبرلين وسط مخاوف أمنية تلوح في الأفق
يسافر رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك إلى فرنسا وألمانيا يوم الاثنين في إطار سعي الدول الأعضاء الثلاثة في الاتحاد الأوروبي إلى التقارب في مواجهة المخاطر الأمنية المتزايدة.
ومع دخول الحرب في أوكرانيا عامها الثالث قريبًا وتهديد رئاسة دونالد ترامب المحتملة لالتزام الولايات المتحدة تجاه حلف شمال الأطلسي العسكري، ترى وارسو وباريس وبرلين أن الوحدة الدفاعية ضرورية.
وقال مصدر بالحكومة البولندية لوكالة رويترز : “على أوروبا أن توحد جهودها… الأمر يتعلق بالإجابة على سؤال حول ما سيحدث إذا فاز ترامب. ليس لدينا الوقت، يجب أن تكون لدينا قدرة أكبر في الصناعة الدفاعية”.
وأضاف المصدر أن أوروبا بحاجة ماسة إلى الإنتاج المشترك للذخيرة وأن بولندا لم تعد تعرقل “الاستقلال الاستراتيجي”: مما يجعل أوروبا أقل اعتمادًا على الآخرين.
وقد لوحظ هذا التحول في أماكن أخرى في أوروبا.
وقال ديتمار نيتان، المسؤول الألماني المكلف بالتعاون مع بولندا: “الآن، للمرة الأولى، تقول الحكومة البولندية إن تعزيز مجال القدرات الدفاعية الأمنية الأوروبية لا يتعارض مع حلف شمال الأطلسي القوي”.
توترت العلاقات بين بولندا وألمانيا بسبب ثماني سنوات من الحكم القومي في وارسو. وشهدت الحملة الانتخابية لشهر أكتوبر/تشرين الأول، قيام حزب القانون والعدالة، الذي يتولى السلطة من عام 2015 إلى عام 2023، بإلقاء الضوء على برلين على أنها شريرة في كل شيء من الهجرة إلى الطاقة.
ومع ذلك، يقول المحللون إن عودة رئيس المجلس الأوروبي السابق تاسك إلى منصب رئيس الوزراء تجعل من السهل إعادة تنشيط منصة “مثلث فايمار” للتعاون السياسي بين ألمانيا وفرنسا وبولندا والتي تم إنشاؤها عام 1991.
مخاوف أوروبا الشرقية
وقال مصدر حكومي بولندي ثان إن الصيغة أعطت وارسو وسيلة للتعبير عن مخاوف أعضاء شرق الاتحاد الأوروبي. وقال المصدر: “نتحدث مع جيراننا أولا، ونتفهم مخاوفهم ومن ثم يمكننا صياغة هذه المخاوف نيابة عن المنطقة لزملائنا الألمان والفرنسيين”.
وإلى جانب محادثات تاسك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز، سيجتمع وزراء الخارجية في باريس يوم الاثنين.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن ضخ طاقة جديدة في المشروع الأوروبي أمر ضروري في عام انتخابي مهم لأوروبا والولايات المتحدة
وقال المصدر الفرنسي إن المحادثات ستركز على قضايا تتراوح بين مكافحة التضليل الروسي ومساعدة أوكرانيا على تعزيز صناعة الدفاع الأوروبية.
ومن بين المواضيع الحساسة مسألة التعويضات الألمانية عن خسائر بولندا في الحرب العالمية الثانية.
وطالب حزب القانون والعدالة بتعويضات بقيمة 6.2 تريليون زلوتي (1.55 تريليون دولار) لكن برلين رفضت ذلك. واتخذت الإدارة البولندية الجديدة نهجا مختلفا، حيث قال وزير الخارجية رادوسلاف سيكورسكي إن ألمانيا يجب أن تفكر بطريقة “خلاقة” بشأن هذه القضية.
وقال بيوتر بوراس، زميل السياسات البارز في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، وهو مركز أبحاث: “إن الطريقة الوحيدة الممكنة لحل قضية التعويضات هي تحويلها إلى نقاش حول الأمن والدفاع”.
“إن الاستثمارات الدفاعية الألمانية، بما في ذلك تعزيز أمن بولندا، ستكون بمثابة إجابة تطلعية”.
رويترز
