اتهمت رئيسة الوزراء البولندية بياتا شيدوو الأربعاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ب”تقويض دعائم الاتحاد الأوروبي” و “بمحاولة إدخال الحمائية” وسط خلافهما حول مقترحه باصلاح قانون أوروبي متعلق بـ إعارة العمالة.

وقالت شيدوو لقناة “تي في بي انفو” الاخبارية “يقلقني حقا ان الرئيس الفرنسي حاليا يقوض دعائم الاتحاد الأوروبي محاولا ادخال الحمائية والمس بالسوق الحرة وحركة الناس والخدمات”.

وأضافت “هذه إشارات مقلقة، أعتقد أن الآن هو الوقت الذي يجب فيه على الاقل على بعض قادة الاتحاد الأوروبي الإجابة على السؤال فيما اذا كانت الوحدة مهمة لهم، ام ان بعض هؤلاء القادة يريدون تقسيم الاتحاد الأوروبي”.

وكان ماكرون قد جعل من إصلاح ما يسمى بقانون العمل في اطار الاعارة أحد وعوده الانتخابية الرئيسية، وهو يستعد للدفع بهذا الاتجاه خلال قمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد بين 19 و20 تشرين الأول/أكتوبر.

ويسمح هذا القانون للشركات بإرسال عمال من بلاد ذات أجور منخفضة مثل بولندا إلى بلدان ذات اقتصادات أغنى في مهمات قصيرة الأمد وبدون دفع الرسوم الاجتماعية للبلد المضيف.

وسبب هذا الاجراء استياء في بلدان غربية مثل فرنسا والمانيا والنمسا بحجة أن هذا القانون يخلق منافسة غير عادلة في أسواق العمل الخاصة بها.

لكن بلدان شرق أوروبا ووسطها التي تعد مصدر العمالة الأقل تكلفة تقاوم بشدة المس بهذا القانون، وتعتبر بولندا البلد الأوروبي الأكثر استفادة منه.

وتناول ماكرون وجهة نظر وارسو المعارضة حول الموضوع الشهر الماضي وقال ان بولندا “بلد قرر السير ضد المصالح الأوروبية في العديد من المجالات”، وتخاطر بإيجاد نفسها “على هامش” الاتحاد الأوروبي في المستقبل.

ووصفت شيدوو انتقاداته في ذلك الوقت بأنها “متعجرفة”، لكنها أشارت الثلاثاء الى امكان التوصل الى “تسوية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية