رئيس الوزراء السابق يطالب بإقالة قادة الشرطة وحرس الحدود في بولندا

مورافيتسكي يهاجم الحكومة ويطالب بـ “درع اقتصادي” لأصحاب الأعمال

جاءت تصريحات مورافيتسكي خلال مؤتمر صحفي في بلدة بورايوف (بلدية بوغاتينيا) الواقعة قرب الحدود مع ألمانيا، حيث وجّه انتقادات شديدة للحكومة الحالية على خلفية قرار إعادة فرض الرقابة المؤقتة على الحدود اعتبارًا من 7 يوليو حتى 5 أغسطس.
كما طالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المناطق الحدودية ، مشيرًا إلى أن الإجراءات الألمانية، وكذلك الرقابة المنتظرة من الجانب البولندي، تؤثر سلبًا على أعمالهم.
قال مورافيتسكي: “في يوم الإثنين أريد أن أرى درعًا حقيقيًا لحماية رجال الأعمال على الحدود.”

انتقاد لاذع لأداء الشرطة وحرس الحدود

دعا نائب رئيس حزب القانون والعدالة (PiS) إلى إقالة قادة الشرطة وحرس الحدود، مبررًا ذلك بـ”عدم كفاءة القوات في أداء مهامها على الوجه المطلوب”، حسب وصفه.
وأضاف: “ما هذا البطء من قبل رئيس الوزراء الحالي؟! عندما كانت الشركات تنهار خلال أزمة كورونا، قمنا خلال 72 ساعة فقط بإعداد حزمة الدعم ووصلت الأموال لحسابات المتضررين. والآن يقولون إنهم سيعيدون فرض الرقابة على الحدود لاحقًا؟ وبأي عدد من الأفراد؟!”

الحكومة ترد

من جانبه، رد رئيس الوزراء الحالي دونالد توسك في منشور على منصة X، قائلاً إن: “كلما استعادت الدولة البولندية السيطرة على الحدود، زادت الهجمات عليها من قبل حزب القانون والعدالة (PiS)، وحزب الكونفدرالية، والميليشيات التابعة لهم.”
وأضاف توسك في لهجة حادة: “هم أول من سمح بدخول مئات الآلاف من المهاجرين من آسيا وأفريقيا، وجنوا الأموال من بيع التأشيرات. والآن يحاولون تعطيل عمل حرس الحدود البولندي. لن نسمح بذلك.”

قرار رسمي بإعادة فرض الرقابة على الحدود

وفي يوم الأربعاء، نُشر في موقع المركز الحكومي للتشريع مشروع مرسوم بشأن إعادة فرض الرقابة المؤقتة على الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي، على أن يبدأ تنفيذ القرار في الفترة ما بين 7 يوليو و5 أغسطس 2025، ويشمل الحدود مع جمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية ليتوانيا.
تهدف هذه الإجراءات إلى مواجهة الهجرة غير النظامية المتزايدة، وحماية الأمن الداخلي، وسط استمرار الخلافات السياسية بين الرئاسة والحكومة بشأن سبل إدارة الأزمة.