رئيس الوزراء : دول أوروبية تتحايل على عقوبات المفوضية الأوروبية ضد روسيا !
أشار رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي في مقابلة مع TVP Info إلى المعلومات حول تحايل هولندا على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا ، وأكد رئيس الحكومة أن مثل هذا الشيء "انتهاك لسيادة القانون" ، وأضاف أن هذا عمل لا يكسر تضامن الاتحاد الأوروبي فحسب ، بل يجعل أيضًا من الصعب على أوكرانيا أن تناضل من أجل الحرية.
في مقابلة مع TVP Info يوم الأحد ، اعترف رئيس الوزراء بأن خرق العقوبات التي فرضتها المفوضية الأوروبية على روسيا من قبل الحكومة الهولندية هو انتهاك لسيادة القانون.
هولندا تتحايل على العقوبات؟ رئيس الوزراء: هذا خرق لسيادة القانون
وقال “عندما تنتهك العقوبات بشكل واضح فان ذلك يعد خرقا لسيادة القانون وخرقا لتفاهمنا المشترك”. وأضاف أن “هذا العمل لا يكسر التضامن فحسب ، بل يجعل من الصعب أيضًا على أوكرانيا الكفاح من أجل الحرية والسيادة فيما يتعلق بأمن أوروبا بأكملها “.
وتم نُشرت معلومات حول الالتفاف على العقوبات يوم الاثنين (24 أكتوبر) من قبل Rzeczpospolita ، وتفيد المعلومات أنه منذ 24 فبراير ، عندما شنت روسيا عدوانها على أوكرانيا ، أصدرت حكومة مملكة هولندا ما يصل إلى 91 إعفاءً من العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا
وشملت الاستثناءات ، في جملة أمور ، السفن الروسية التي تنقل المواد الغذائية والألمنيوم إلى أوروبا ، وشملت أيضًا شركات هولندية تتعاون مع شركات غازبروم ، وفقًا لوسائل الإعلام الهولندية ، لا تذهب أموال من هذه المعاملات إلى روسيا بعد كل شيء. كما أصدرت هولندا 18 إعفاء من العقوبات “لأسباب إنسانية”.
روسيا تتسلل إلى هولندا
بدوره ، أبلغ رئيس جهاز المخابرات العسكرية (MIVD) في هولندا ، يان سويلنز ، أن الشركات الهولندية تبيع تقنياتها المتقدمة إلى كيانات أنشأتها المخابرات العسكرية الروسية . في رأيه ، الشركات الهولندية تفعل ذلك دون وعي. وحذر سويلنز في صحيفة “Financieele Dagblad” اليومية من أن قطاع التكنولوجيا الفائقة بهذه الطريقة يساعد روسيا عن غير قصد في الحرب ضد أوكرانيا.
ونبه رئيس المخابرات العسكرية الهولندية إلى أن المخابرات الروسية أنشأت عشرات الشركات العاملة في هولندا كـ “شركات واجهة” ، ويقول سويلنز: “هدفهم هو تجنب العقوبات الغربية”. في رأيه ، تشتري الشركات الروسية التقنيات في هولندا ، ثم تهربها بعد ذلك إلى روسيا لأغراض عسكرية.
وشدد رئيس وزارة الشؤون الداخلية والتنمية الاجتماعية على أن مثل هذه الممارسات حدثت منذ ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014 ، لكنها تكثفت بشكل ملحوظ بعد عدوان الكرملين على أوكرانيا.