رئيس وكالة التنمية الصناعية: يجب بناء مصنع للذخيرة في بولندا !

كان موضوع بناء مصنع للذخيرة في بلادنا حاضرا في النقاش العام في بولندا لفترة طويلة ، وقد أبرمت المؤسسة الدولية للتنمية اتفاقا بشأن هذه المسألة (خلال حكومة حزب القانون والعدالة) مع مستثمرين من القطاع الخاص، مما أدى إلى إنشاء شركة ،  ومع ذلك، فإن أحكام هذه الاتفاقية لم تضمن بناء مثل هذا المرفق.

أريد حقًا بناء مصنع للذخيرة في بولندا ،  وأعتقد أن هذا من أهم أولويات الحكومة الحالية ،  هذا هو الهدف الأساسي الذي يركز على أمن بولندا ، وأكد إن الاتفاقية في شكلها الحالي لا تحمي مصالح الدولة بشكل كامل.

وهذا لا يغير حقيقة أن هناك الكثير من الجدل حول بناء هذا المصنع.

كانت فكرة إنشاء شركة “Polska Amunicja” هي تأمين وضمان بناء مصنع ذخيرة من عيار 155 في بولندا ،  وبالنظر إلى أحكام هذا العقد، يمكننا أن نذكر بوضوح أنها لم تقدم مثل هذا الضمان ، ونتيجة لهذا، لا يمكن تنفيذ الافتراض الأصلي والأساسي – أكد

واعترف رئيس وكالة التنمية الصناعية أنه في ظل الظروف المواتية يمكن بناء المصنع خلال عامين ، وحتى ذلك الحين، سيكون من الضروري استيراد الذخيرة اللازمة.

وكشفت عملية تدقيق أجريت سابقا في هيئة التنمية الصناعية عن العديد من المخالفات ،  وفي فبراير/شباط، اتُهم النائب السابق لرئيس وكالة التنمية الصناعية  بالفساد ، كما تشير نتائج التدقيق إلى سوء الإدارة وانتهاكات القانون.

علينا أن نفرق بين مسألتين: التصرفات التي يمكن وصفها بالغباء البسيط والمسائل التي تشكل إساءة أو حتى خرقاً للقانون ،  لقد قمنا بتحديد كل حالة من هذه الحالات في الشركة  ، وأكد أن العملية التي لا تزال مستمرة.

وفقا لتقارير وسائل الإعلام، من بين الانتهاكات العديدة لمجلس إدارة “Polska Amunicja” السابق هو الاستعانة بشركات خارجية للقيام بتنفيد اعمالها ، وكانت ضمن نطاق مسؤوليات مجلس الإدارة ،  وقد أدى هذا الى  تكاليف إضافية.

كما ارتكب مجلس إدارة الشركة  الجديد أخطاء، على الرغم من أن حجمها كان مختلفًا ،  في الآونة الأخيرة، كثر الحديث عن أحد المتعاقدين السابقين مع الوكالة، حصل بالفعل على أحكام قضائية ولا يزال موضع ترحيب في مقر الشركة .