رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي في بولندا إلى 60 ألف زلوتي بحلول عام 2027.

وبشكل أوضح سيتم يمكن زيادة المبلغ المعفى من الضرائب إلى 60.000 زلوتي بولندي ، وهذا خبر جيد بالنسبة للعديد من البولنديين الذين سيدفعون ضرائب أقل أو لن يدفعوا أي ضرائب على الإطلاق. وبعيداً عن زيادة المبلغ المعفى من الضرائب إلى 60 ألف زلوتي بولندي، لا توجد أي تغييرات أخرى مخططة للنظام الضريبي البولندي في الوقت الراهن.

وأضاف وزير المالية البولندي في مقابلة مع إذاعة Trójka:”أولًا، سأقدم الحلول لرئيس الوزراء، ثم سنناقش موعد التنفيذ. أود أن يحدث ذلك في أسرع وقت ممكن، لكن يجب أن يكون لدينا خطة دقيقة ومنظمة.”

*تنفيذ وعود الحكومة خطوة بخطوة

أكد دومانسكي أن حكومة التحالف تحقق وعودها الانتخابية بشكل تدريجي، مشيرًا إلى ما يلي:

• زيادة رواتب المعلمين بنسبة 30%، وهي أعلى زيادة في التاريخ.
• رفع أجور موظفي القطاع العام بنسبة 20%، وهو ما تجاهلته حكومة حزب القانون والعدالة (PiS) سابقًا.
• برنامج “الوالد النشط” (Babciowe)، حيث تلقت آلاف الأسر البولندية 1500 زلوتي لدعم رعاية الأطفال.
• تمويل برامج التلقيح الاصطناعي (In vitro) ضمن البرامج الاجتماعية المهمة.
• إقرار معاش الأرامل، ورفع بدل الجنازة لأول مرة منذ 15 عامًا.

الجدل حول رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي

في الحملة الانتخابية، كان موضوع رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى 60 ألف زلوتي محط اهتمام، إذ كان من المفترض أن يكون تخفيفًا ضريبيًا لملايين البولنديين، لكنه لا يزال وعدًا غير منفذ. وأوضح وزير المالية أن بولندا تواجه نفقات ضخمة متعلقة بالأمن تصل إلى 187 مليار زلوتي، ما يؤثر على توقيت تنفيذ الإصلاحات الضريبية.

وكانت الكونفدرالية (Konfederacja) قد طرحت مؤخرًا مشروع قانون لزيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي ليعادل 12 ضعف الحد الأدنى للأجور، ولكن لا يقل عن 60 ألف زلوتي. وقد لقي المشروع دعمًا من نواب حزب القانون والعدالة (PiS) والجمهوريين، بينما عارضه حزب بولندا 2050.

نظام الضريبة الحالي في بولندا

حاليًا، يبلغ الحد الأدنى للإعفاء الضريبي 30 ألف زلوتي، وهو جزء من إصلاحات “النظام البولندي الجديد” (Polski Ład). ويخضع الدخل الذي يتجاوز هذا الحد للضرائب كالتالي:

من 30 ألف إلى 120 ألف زلوتي: 12% ضريبة.
فوق 120 ألف زلوتي: 32% ضريبة على الدخل الإضافي.