زعيم الحزب الحاكم ينتقد “تمرد القضاة” بسبب التغييرات في السلطة القضائية

انتقد زعيم الحزب الحاكم “ياروسواف كاتشينسكي” ماوصفه بالتمرد في السلطة القضائية وذلك في أحدث مقابلة لـ “غازيتا بولسكا” الأسبوعية و وفقا لـ كاتشينسكي إنه لا يمكن استبعاد فكرة أن احتجاج بعض القضاة ضد التغييرات التي طرات على النظام القضائي يهدف إلى “إنشاء إطار قانوني بديل”،وأضاف أنه لا يتوقع “نجاحًا في هذه المسألة”.

وبموجب القوانين الجديدة التي تنظم عمل المحكمة العليا في بولندا ، كان يوم الثلاثاء هو الموعد النهائي لقضاة المحكمة العليا الذين يبلغون من العمر 65 سنة أو أكثر ليتقاعدوا ورداً على ذلك تجاهلت رئيسة المحكمة العليا ماغواجاتا جيرسدورف التي حكمت 65 عاما في نوفمبر استقالتها من قبل الرئيس البولندي وذهبت الى عملها يوم الاربعاء ولاقى قرار رئيسة المحكمة العليا دعما من أكثر من اثني عشر قاضيا.

وشدد كاتشينسكي أنه على “الجميع أن يأخذوا في الحسبان العواقب المترتبة على خرق القانون “.

وبموجب القانون الصادر في ديسمبر / كانون الأول ، يمكن للقضاة الحاليين التقدم بطلب لتمديد ولايتهم من قبل الرئيس ، والتي يمكن منحها لمدة ثلاث سنوات وتجديدها مرة واحدة.

لطالما أشار أعضاء بارزون من الحزب المحافظ الحاكم في بولندا ، بمن فيهم زعيم الحزب كاتشينسكي ، إلى أن الاحتجاجات المناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد هي نتيجة لهجوم منسق من قبل جماعات في بروكسل وكذلك أعضاء في المعارضة.

في المقابلة ، قال كاتشينسكي إن ملاحظة التفاعل بين بولندا ومؤسسات الاتحاد الأوروبي ، تظهر “إجراءً منسقاً تقوم به مجموعة معينة لا ينتج عنها أغلبية فعالة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف أن كتلة من ثمانية بلدان – جزء من الدول الأعضاء الـ 28 في الاتحاد الأوروبي – قادت استجواب بولندا حول الإصلاحات القضائية، وقال كاتشينسكي إن هذه المجموعات “بالكاد تمثل الأغلبية في الاتحاد الأوروبي”.

كما قام كاتشينسكي بتقييم النزاع بين بولندا ومؤسسات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق الأمر بالتغييرات في القضاء قال أنّ “أكبر اللاعبين في الاتحاد الأوروبي يمكنهم ممارسة الضغط بوحشية على البلدان الأصغر والأضعف”، واضاف ” مع ذلك فإن معنوياتنا بحالة جيدة ونقوم ببعض الأنشطة التي لن أتحدث عنها علانية”.

وأكد زعيم الحزب الحاكم أنه “وفقاً لمعاهدات الاتحاد الأوروبي ، فإن وضع هيكلية القضاء مسألة داخلية لكل دولة”.