سياسي من حزب القانون والعدالة يرفض التنازل عن حصانته بمفرده من أجل محاكمته !
كما أفهم، الاتهام هو أنني أعرقل عمل مكتب المدعي العام عن البحث عن المتسللين الذين اقتحموا حساب البريد الإلكتروني الخاص بي وحسابات البريد الإلكتروني لعشرات من السياسيين البولنديين الآخرين - هكذا كان رد فعل عضو البرلمان الأوروبي في حزب القانون والعدالة ميخاو دفورتسيك على إعلان طلب وزير العدل رفع الحصانة عنه ، ولا ينوي السياسي التخلي عن هذه الحصانة .
![](https://polandinarabic.com/wp-content/uploads/2024/07/Screenshot-2024-07-18-at-09.24.33-780x470.png)
وأعلن وزير العدل يوم الأربعاء أنه سيتم تقديم طلب لرفع الحصانة عن حصانة ميخاو دفورتشيك إلى البرلمان الأوروبي في المستقبل القريب ، وبحسب رأي مكتب المدعي العام، قام دفورتشيك بعرقلة الإجراءات المتعلقة بما يسمى فضيحة البريد الإلكتروني.
ويتعلق التحقيق الذي تجريه وزارة العدل حول ” فضحية البريد الإكتروني ” فيما يتعلق بالحصول على بيانات تسجيل دخول وكلمة مرور تتيح الوصول غير المصرح به” إلى الرسائل من صندوق البريد الإلكتروني لدفورتسيك، مدير مستشارية رئيس الوزراء في 2017-2022 .
Pan minister Bodnar zapowiedział wniosek o zdjęcie mojego immunitetu w PE. Jak rozumiem zarzut jest taki, że utrudniam prokuraturze poszukiwania hakerów, którzy włamali się na moją skrzynkę mailową oraz skrzynki kilkudziesięciu innych polskich polityków.
Prokuratura -… pic.twitter.com/TG5EPlKUNI
— Michał Dworczyk (@michaldworczyk) July 17, 2024
“أعلن الوزير بودنار عن اقتراح لرفع الحصانة عني في البرلمان الأوروبي ، وكما أفهم، فإن الاتهام هو أنني أجعل من الصعب على مكتب المدعي العام البحث عن المتسللين الذين اقتحموا صندوق بريدي الإلكتروني وصناديق البريد الإلكتروني الخاصة بعشرات السياسيين البولنديين الآخرين، “كتب دفورتشيك على منصة X
“مطلب سياسي”
وفي رأيه أن مكتب المدعي العام لم يتمكن من التعرف على مرتكبي اختراق صندوق بريده لمدة ثلاث سنوات ، ووفقا لشركة الأمن السيبراني الأمريكية Mandiant، كان هؤلاء قراصنة مرتبطين بأجهزة المخابرات البيلاروسية والروسية ، وقال السياسي ” اتضح أنني سأكون عنصرا في مؤامرة معقدة حقا… لكن على محمل الجد، هذا هجوم سياسي آخر من قبل الوزير بودنار ومعاونيه “.
وأكد دفورتشيك أنه منذ البداية “يتعاون بشكل وثيق مع سلطات الدولة في هذه القضية، باتباع تعليمات الأجهزة ومكتب المدعي العام”
” لم أدمر أي دليل، وأكد أنه لم يكن هناك تحقيق مستمر في هذا الأمر في ذلك الوقت، مما يجعل الحجة حول عرقلتها المزعومة غير حقيقية تمامًا ، لدي صفة الضحية في التحقيق، لكنني أفهم أن فرض الأوامر السياسية اليوم يمكن أن تصنع العجائب… ” ، وأكد أنه لن يتنازل عن حصانته بشكل طوعي .