سييمونياك ينتقد بشدة “الدوريات المدنية”: الأجهزة الأمنية يجب أن تتعامل بحزم
أعلن وزير الداخلية والإدارة البولندي توماش سييمونياك أن المعابر الحدودية أصبحت منذ يوم الإثنين منشآت بنية تحتية حرجة، يُمنع على الأشخاص غير المخولين دخولها. وشدد على أن الشرطة وحرس الحدود تلقّوا تعليمات واضحة للتعامل بحزم مع ما يُعرف بـ"الدوريات المدنية".
انطلاق عمليات التفتيش المؤقتة على الحدود
دخلت الإجراءات المؤقتة للرقابة الحدودية على الحدود مع ألمانيا وليتوانيا حيّز التنفيذ اعتبارًا من ليلة الأحد إلى الاثنين، وذلك لمنع تدفّق المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد.
وفي الأيام الأخيرة، ظهرت على بعض أجزاء الحدود البولندية-الألمانية مجموعات تابعة لما يُسمى “حركة الدفاع عن الحدود”، تزعم أنها تراقب الحدود وتمنع تسلل المهاجرين غير القانونيين.
سييمونياك: لا مكان لـ “الدوريات المدنية” قرب المعابر
وفي تعليقه على خطط هذه المجموعات للاستمرار في أنشطتها، أوضح وزير الداخلية أنه لا يحق لأي جهة مدنية التدخل في عمليات تأمين الحدود، مؤكداً أن: “كل حالة تم فيها خرق القانون من قبل هذه المجموعات، أحالتها الشرطة وحرس الحدود إلى النيابة العامة، التي فتحت بدورها إجراءات قانونية”.
وأضاف: “منذ اليوم، الوضع تغيّر، لأن المعابر الحدودية أصبحت بنية تحتية حرجة، ولا يُسمح لأي طرف خارجي بالتواجد هناك. لا يُسمح لأحد بالتنكر كعنصر أمني أو عرقلة عمل الأجهزة المختصة. الشرطة وحرس الحدود تلقّوا تعليمات واضحة للتدخل الحازم في مثل هذه الحالات”.
المظاهرات قرب الحدود ممنوعة
وأشار سييمونياك إلى أن حرية التظاهر مكفولة في بولندا، ولكن لا يُسمح بالتظاهر قرب المعابر الحدودية، كما لا يجوز تعطيل حركة المرور أو التأثير على أنشطة المسافرين أو عمل الأجهزة الأمنية.
الرقابة مستمرة حتى 5 أغسطس… وقد تُمدد
بموجب قرار وزارة الداخلية، تستمر الرقابة المؤقتة على الحدود حتى 5 أغسطس، إلا أن الوزارة لم تستبعد تمديدها إذا اقتضت الحاجة.
ما هي “حركة الدفاع عن الحدود”؟
تأسست “حركة الدفاع عن الحدود” على يد الناشط اليميني روبرت بونكيفيتش، وتصف نفسها على موقعها الإلكتروني بأنها “مبادرة مجتمعية وطنية تهدف إلى الدفاع عن بولندا من الهجرة الجماعية والتهديدات المرتبطة بها”. ومع ذلك، تُثير هذه الحركة مخاوف قانونية وأمنية بشأن تجاوزها لصلاحيات الدولة وتدخلها في أعمال الأجهزة الرسمية.
