شركات النقل البولندي تنهي إحتجاجها على المعابر مع أوكرانيا .. مفوضية الاتحاد الأوروبي تُرحب !
رحبت المفوضة الأوروبية للنقل بتعليق الإحتجاجات الذي تقوم به شركات النقل البولندية على الحدود البولندية الأوكرانية.
ومن المقرر أن ينتهي الاحتجاج عند ثلاثة معابر – Korczowej، Hrebennem ، Dorohusku – والذي بدأ في نوفمبر على الفور
وأعلن وزير البنية التحتية داريوش كليمتشاك أنه سيعمل مع ع ممثلي شركات النقل على إيجاد الحلول واللوائح القانونية المتعلقة بالنقل البري الدولي.
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي أدينا فاليان بعد الإعلان عن وقف الإحتجاجات : “آمل بصدق أن ينهي هذا الإحتجاج إلى الأبد”.
وأكدت أن الإحتجاج ( الذي أغلق المعابر ) كان له عواقب وخيمة على أوكرانيا وبولندا والاتحاد الأوروبي والسائقين العالقين فيها ، كما أعلنت عن مزيد من التعاون مع الدول الأعضاء وأوكرانيا لزيادة القدرة والتنسيق على المعابر الحدودية.
كليمتشاك: الاتفاق لا يعني نهاية الحوار
لدينا اتفاق ، الاتفاق الذي لم تكن شركات النقل البولندية تنتظره فقط ، بل كان ينتظره أيضًا العديد من رجال الأعمال في بولندا والمفوضية الأوروبية وأوكرانيا ، لقد توصلنا الى إتفاق – قال وزير البنية التحتية داريوش كليمتشاك خلال مؤتمر صحفي.
وأضاف أن تأثير الاتفاق سيكون وقف الاحتجاجات عند المعابر الحدودية البرية في ثلاث بلدات: Korczowej، Hrebennem ، Dorohusku
وسينتهي الاحتجاج على الفور ، ويستمر تعليقه حتى الأول من مارس ، وهي فرصة للحكومة لتلبية متطلبات هذه الشركات ، وهذا لا يعني نهاية الحوار ، على العكس تماما وقال كليمتشاك: ” لقد بدأنا محادثات مكثفة وبناءة للغاية تهدف إلى إحداث تأثير محدد – وهو تنفيذ القرارات “.
وكما قال فإن الاتفاق “هو نتيجة للتعاون البناء مع شركات النقل”.
اتفاق من سبع نقاط
وأشار الوزير إلى أن الاتفاق يتكون من سبع نقاط بعضها تتعلق بـ التنفيذ السريع لـ الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا فيما يخص النقل ، وبعضها طلبات خاصة من شركات النقل البولندية منها تعزيز نظام مراقبة الخدمات البولندية، بما في ذلك: في مجال اكتشاف النقل غير المصرح به والنقل الذي لا يشمله الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.
ومن بنود الاتفاقية الموقعة دعوة ممثلي لجنة شركات النقل المحتجة للعمل ضمن فريق خاص لحل المشاكل على الحدود البولندية الأوكرانية تم إنشاؤه في وزارة البنية التحتية.
وكما جاء في الإعلان، تهدف الاتفاقية أيضًا إلى إدخال تغييرات قانونية تهدف إلى القضاء على الممارسات غير القانونية (إطلاق نظام SENT، وتوضيح التزامات وكلاء الشحن والمرسلين والمستلمين في مجال تشغيل النقل البري للكيانات غير المرخص لها وتعزيز نظام العقوبات في هذا الصدد).
وشدد ممثلو صناعة النقل خلال المؤتمر على أنه إذا كانت نتائج العمل غير مرضية، فسيتم استئناف الاحتجاج عند المعابر .
