البرلمان الهولندي يحيل بولندا إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي
أصدر مجلس النواب الهولندي قرارًا “الأربعاء” يلزم الحكومة بتقديم بولندا إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لخرقها سيادة القانون.
تبنى مجلس النواب في البرلمان الهولندي ، قرارًا يدعو فيه الحكومة إلى اتخاذ خطوات لتقديم بولندا إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ضد عدم الامتثال لحكم محكمة العدل الأوروبية CJEU بشأن الغرفة التأديبية للمحكمة العليا.
يدعو قرار مارتن جروثويزن من حزب الديمقراطيين الليبراليين 66 الحكومة إلى “التحقيق واتخاذ الخطوات اللازمة لتقديم بولندا إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لخرق التزامات المعاهدة (المادة 259 TFEU) ، ويفضل أن يكون ذلك بالتعاون مع الدول الأعضاء ذات التفكير المماثل”.
وتمنح الوثيقة الحكومة مهلة حتى 1 شباط/فبراير 2021 لإبلاغ مجلس الشيوخ بالخطوات المتخذة.
وكانت أسباب اتخاذ الإجراءات المذكورة في القرار هي “التدخل السياسي في انتخاب القضاة البولنديين” وتجاهلت بولندا قرار محكمة العدل بشأن إنشاء الدائرة التأديبية للمحكمة العليا.
