شركة بولندية تبيع قطع غيار لطائرات بدون طيار إيرانية .. وزارتي الدفاع والداخلية تعلن عن إتخاذ خطوات !

وتم اكتشاف حقيقة أن الأجزاء التي باعتها الشركة البولندية ذهبت إلى طائرات بدون طيار إيرانية في عام 2022، ولا يزال التحقيق مستمرًا ، وقال رئيس وزارة الدفاع الوطني إن هذا وضع سيء لصورتنا وللعلاقات البولندية الأوكرانية، معلنا عن فحص “العقود المبرمة مع الدول التي تدعم روسيا اليوم”.

شركة بولندية باعت قطع غيار لطائرات بدون طيار إيرانية

وكما ذكرت إذاعةZET اليوم الخميس، اكتشف جهاز الأمن الداخلي حالة شركة مملوكة للدولة منفي بوزنان، تابعة لوكالة التنمية الصناعية الحكومية، والتي باعت أجزاء تم استخدامها بعد ذلك في طائرات شاهد 136 بدون طيار القتالية الإيرانية ، ويستخدم الروس مثل هذه الطائرات بدون طيار لشن هجمات على أوكرانيا.

وأشار وزير الدفاع الوطني فواديسواف كوسينياك كاميش، عندما سُئل عن هذه التقارير، إلى أن القضية حدثت في عام 2022 ، واكتشفها جهاز الأمن الداخلي ، التحقيق مستمر منذ عشرات الأشهر ، وقال إنه تم توجيه التهم ضد إدارة شركة WSK في بوزنان ، وهذا لم يحدث خلال فترة حكمنا ، ولكن خلال حكم أسلافنا.

كيف حدث هذا؟ أعتقد أن البيع بأي ثمن، ومحاولة البحث عن أسواق البيع هي السبب الرئيسي ، وأضاف وزير الدفاع الوطني أن هذه الشركة، مما تحققت منه، تبيع على نطاق واسع جدًا، ربما إلى 190 دولة في العالم.

كوسينياك كاميش: أمر سيء بالنسبة لبولندا والعلاقات مع أوكرانيا

وقدر وزير الدفاع أن هذا كان “وضعًا سيئًا لبولندا وصورتنا وعلاقاتنا البولندية الأوكرانية”.

كل هذه العقود، خاصة إذا كانت مع دول تدعم روسيا اليوم – وإيران إحدى هذه الدول – تحتاج بالتأكيد إلى وضعها تحت رقابة خاصة، وسنطبق هذه الرقابة – أكد كوسينياك كاميش.

ذكرت إذاعة ZET أن شركة Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjny في بوزنان تعاونت مع شركة إيران موتورسازان التي تنتج الجرارات الزراعية ، وباعت الشركة البولندية مضخات الوقود لإيران، والتي تم إرسالها بعد ذلك إلى المصانع الإيرانية التي تنتج طائرات عسكرية بدون طيار ، ثم اشترت روسيا هذه الطائرات .

مخالفة محتملة للوائح تصدير الأسلحة

كما علق على الأمر رئيس وزارة الداخلية والإدارة، توماش سيمونياك، الذي قال إن ” الأمر بالطبع صادم للغاية “.

وعندما سُئل وزير الداخلية والإدارة عن ذلك في مؤتمر صحفي، أوضح أن “التحقيق جارٍ من قبل فرع مكتب المدعي العام الوطني في بوزنان” ، ويتعلق التحقيق “بانتهاكات اللوائح المتعلقة بصادرات الأسلحة وصادرات التكنولوجيا”.

القضية اكتشفها جهاز الأمن الداخلي، وهي بالطبع صادمة للغاية ، ومع ذلك، فإن مكتب المدعي العام سيقوم بالتأكيد بأنشطة هنا، ويوجه الاتهامات ويبلغ عن التقدم الإضافي في القضية – قال وزير الداخلية

سيمونياك: الحكومة تشدد النظام نظام العقوبات

وأضاف سيمونياك أن الحكومة تحاول “تشديد جميع القضايا المتعلقة بالعقوبات” ، في السنوات الأخيرة، كان هذا النظام متساهلاً للغاية، على الرغم من الخطابات الرسمية ، وهنا قامت إدارة الضرائب الوطنية، بالتعاون مع الخدمات الأخرى، بإجراء أنشطة مكثفة لعدة أشهر لضمان عدم التحايل على العقوبات وعمليات الحظر – أكد سيمونياك.