ذكرت صحيفة “Frankfurter Allgemeine Zeitung ” الألمانية، احدى اكبر الصحف في البلاد، ان “بولندا يمكن ان تعاقب ماليا لرفضها قبول اللاجئين”.

وكان قد وافق قادة الاتحاد الأوروبي في سبتمبر 2015، على أن كل بلد في الكتلة سوف يقبل عددا من المهاجرين على مدى عامين للتخفيف من الضغط على إيطاليا واليونان، والتي شهدت موجات من المهاجرين القادمين من الشرق الأوسط وأفريقيا.

ولكن بعد تولي حزب PIS السلطة في تشرين الأول / أكتوبر 2015، أعلنت الحكومة أن البلد لن يقبل حصته من اللاجئين البالغ عددهم 200 6 لاجئ.

ووفقا لكاتب المقال في الصحيفة فإنه يمكن أن تخسر بولندا والمجر وجمهورية التشيك حوالي 12 مليار يورو من المخصصات المالية المقبلة للاتحاد الأوروبي.

وذكرت الصحيفة  “لا تزال بولندا والمجر وجمهورية التشيك لا تعتزم قبول المهاجرين. لكن عليهم دفع الثمن: حوالي 12 مليار يورو، سيتم تخصيصه في ميزانية الاتحاد الأوروبي القادمة للبلدان التي إستضافت

وانتقد المقال ايضا رئيسة وزراء بولندا السابقة والرئيس الحالي للمجلس الأوروبي دونالد تاسك الذي انتقد سياسة اللاجئين في الاتحاد الاوروبي الاسبوع الماضي.

وتعهدت بولندا والمجر وسلوفاكيا والجمهورية التشيكية الأسبوع الماضي بالمساهمة بنحو 9 ملايين يورو لدعم كل من إيطاليا في مشاريع تهدف إلى وقف الهجرة غير القانونية من ليبيا.

وكانت المفوضية الاوروبية اعلنت في وقت سابق من هذا الشهر انها ستحال الى بولندا والجمهورية التشيكية والمجر إلى محكمة العدل في الاتحاد الاوروبي، وهي أكبر محكمة في الاتحاد الاوروبي، لرفضها قبول حصص المهاجرين.

بيد ان وزير الداخلية البولندي ماريوش بواشتشاك تعهد بأن وارسو لن تذعن لمطالب بروكسل، قائلاً ان المجتمعات الإسلامية المهاجرة فى أوروبا زادت من خطر الإرهاب.

واكدت شيدوو رئيسة وزراء بولندا السابقة ان بلادها ستدعم اللاجئين المحتاجين من خلال زيادة المساعدات الإنسانية لضحايا الحرب في سوريا والعمل مع منظمات الإغاثة لإعادة بناء المستشفيات.